الصفحه ٢٨٨ : ومؤاخذة الدية ونحوها قبل الجناية قبيح.
ثمّ لو سلّم
الاستحقاق قبل حصول الجناية ، فاللازم الالتزام بكون
الصفحه ٢٩٠ : يتوجّه عليه الاعتراض بعدم اختصاص أحكام الزوجية ونحوها
أيضا بخصوص الزوجين أو أشخاص معيّنة ، لأنّ محطّ نظره
الصفحه ٣٠٠ : الشكوك الابتدائية
، التي هي مجرى البراءة.
وإن اعتمدنا على
الإجماع ونحوه من الأدلّة المجملة ، فغاية
الصفحه ٣٠١ : المورد عن أطراف الشبهة لا يجدي
دليل نفي الحرج لإثبات عدم الوجوب ، إذ ليس مقتضى دليل نفي الحرج ونحوه حجّية
الصفحه ٣٠٧ : شرعا تحمله ، كالمرض الشديد ونحوه ، فالبطلان من قاعدة جواز اجتماع
الأمر والنهي لا قاعدة نفي الضرر ، ولذا
الصفحه ٣٤٥ : التجوّز في إضافته إلى اليقين ، لأنّ متعلّق
النقض لا بدّ أن يكون له نحو التئام وإبرام ، فإضافته إلى اليقين
الصفحه ٣٤٧ :
العهد واليقين ، فانّما هي باعتبار أنّ لهما نحو إبرام عقليّ ينتقض ذلك الإبرام
بعدم الالتزام بأثر العهد
الصفحه ٣٥٣ :
لورثته ، أو انتقاله إلى الغير ببيع أو هبة ونحوها ، يعدّ سفيها ، فلو لم يكن
الاستصحاب حجّة لدى العرف
الصفحه ٣٥٨ : نحو ذلك ، فليس هذا من
باب تبدّل الموضوع.
ودعوى : أنّ موضوع
القضيّة المتيقّنة في قولنا «هذا الشيء كان
الصفحه ٣٨٨ : الدليل على ذلك العدم ،
وهذا بخلاف سائر الشرائط كفري الأوداج ونحوه ، ممّا لم يرد فيه مثل هذا الدليل ،
بل
الصفحه ٤٠٢ : يجب الأخذ
بالحالة السابقة حتّى يثبت خلافه ، ولكن يثبت خلافه بالبيّنة وخبر العادل ونحوه ،
فلاحظ وتدبّر
الصفحه ٤١٧ :
وفي جواب الإمام عليهالسلام تنبيه على هذا النحو من المناظرة ، ولكنّ جوابه لا يرجع
إليه ، فانّ
الصفحه ٤١٨ : اجراء قاعدة الحكمة ونحوها ، وهي إنّما تجري على تقدير تمامية
مقدّماتها لا مطلقا ، كما هو واضح.
قوله
الصفحه ٤٢٠ : الحكمة ونحوه أنّ المراد بها الإطلاق الذاتي الذي لا
ينافيه الشكّ في ارتفاعه بالعوارض ، فمتى شكّ في رفعه
الصفحه ٤٢٤ : الإقبال إلى هذا البلد ، وامّا ذلك الشخص
فربّما يدعوه إليه قصد السرقة ونحوها من أنواع الفسوق ، فليس كثرة من