الصفحه ٦٤ : يحكم العقل إلّا بوجوب إيجاد ما بداعي طلبه ، بل لا نتعقل
بقاء الوجوب بعد إيجاد الواجب ، على النحو الذي
الصفحه ٧٤ : فعلي منجزا ونحو ذلك ، غير مانع عن اجراء الاصول
في أطراف الشبهة ، لما ستعرف في محلّه من أنّ الأصل في تلك
الصفحه ٩٤ : في نصب الطريق ، وتنزيل شيء منزلة العلم ، كالتسهيل على المكلّف
ونحوه ، من غير أن يكون له دخل في حسن
الصفحه ٩٧ : يتخيّل
أنّ إرجاع أصالة الحقيقة ، بل وكذا أصالة العموم والإطلاق ونحوها إلى أصالة عدم
القرينة في غير محلّه
الصفحه ١٠١ : عن
الخصوصيات المحفوفة بالكلام ممّا يؤثّر في اختلاف المفاد ، كتقديم ما يستحقّ
التأخير ونحوه ، ولكن هذا
الصفحه ١٠٢ : بحيث يعيّن إرادته من الإطلاق ، أو كون حاله مقتضيا لإرادة معنى
مجازي من اللفظ ، أو نحو ذلك من الامور
الصفحه ١٠٣ : القرينة ونحوها من الامور المقتضية لإرادة خلاف
الظاهر ، وعدم ابتنائه على إفادته الظّن ، من غير فرق في ذلك
الصفحه ١٠٦ : لإثبات أحكام منافية لعمومات
الكتاب ، كأدلة نفي الضّرر ، وسلطنة الناس على أموالهم ونحوها ، بأسرها مخالفة
الصفحه ١١٣ : بيّنة أو شياع أو تواتر ونحوها ، وجب ترتيب هذا الأثر عليه ، وإذا
أخبر به الشيخ ، وكان الشيخ عادلا ، كان
الصفحه ١٥٢ : النحو الذي يناسب عموم كلمة «ما» في «ما لا
يعلمون» بأن نقول مثلا رفع عن هذه الأشياء سببيّتها للمؤاخذة.
الصفحه ١٦٩ : تعارض النصّين ، وجب في صورة فقد النصّ أيضا ، لعدم القول بالفصل.
ولكنّك خبير بأنّ
هذا النحو من
الصفحه ١٩٢ : ، أن يعتذر بعذر مقبول لدى العقل والعقلاء ، من نسيان
أو جهل أو غفلة أو نحو ذلك ممّا يرفع قبح المخالفة
الصفحه ٢٠١ : والعامل والسلطان
ونحوه ، ممّا يستند الحلّ فيه ـ بالنسبة إلى مورد الابتلاء ـ إلى قاعدة اليد ،
السليمة عن
الصفحه ٢٠٥ : دليلا لبيان إجماع أو عقل ونحوه ، كما فيما نحن
فيه ، وإن كان لفظيا فكذلك أيضا ، إذا كان اللفظ مجملا
الصفحه ٢٠٦ : بشرب الخمر
مثلا ، بحيث لو علم أنّه لو جعله من موارد ابتلائه ، يضطرّ إلى شربه بإكراه ونحوه
، وجب عليه أن