الصفحه ٣٨٠ : اليقين السابق على الشكّ ، فالمعارضة إنّما تتحقّق بين الشكّ واليقين التقديري
، الذي له نحو وجود تحقيقي عند
الصفحه ٤٢٩ : دليل الحكمة ونحوه في إرادته على الإطلاق ، وهذا بخلاف ما لو ثبت إرادة
الدوام بقرينة مفصّلة ، كدليل
الصفحه ٤٥٦ : حمله أيضا صرفا أو انصرافا على إرادة الأعمال المستقلّة ، كالوضوء
ونحوه ، لعدم جريان هذه القاعدة بالنسبة
الصفحه ٤٧١ : أو نحوه ، كما لا يحرز بحمل صلاته على الصّحيح
كونه متطهّرا ، وكون الجهة التي صلّى إليها قبلة ، أو نحو
الصفحه ٤٧٦ : عليهالسلام أو نحو ذلك ، إذا رآه متلبّسا بصورة هذه الأعمال ، ولا يعتنى
باحتمال كونها مجرّد صورة قصد بها
الصفحه ٥٣٠ : دليل على أنّه لا يجب إكرام
فسّاقهم ، وورود دليل ثالث على أنّه لا يجب أو يحرم إكرام النحويين ، وشكّ في
الصفحه ٥٣٣ : نسبتها بعد تقديم
ما حقّه التقديم ، ولكن حدث فيها الترجيح ، كما لو قال «أكرم العلماء ولا تكرم
النحويين
الصفحه ٥٣٧ : إطلاقه لا يخلو عن النظر ، فانّ حمل الكلام الصّادر من المتكلّم على التقيّة
والتورية ونحوها أيضا نوع من
الصفحه ٨ : وردّه ، لكن برغم ذلك بقى الكتاب شامخا يروى ويشبع ظمأ الساعين
نحو امتلاك ناصية المسائل الأصوليّة وقواعدها
الصفحه ٣٢ : سيشير إليه في عبارته الآتية.
قوله
قدسسره : الاصول (٢).
أقول : كالاستصحاب
وأصالة الصحّة ونحوها
الصفحه ٤٤ : طروّ العنوان ، فهذا العنوان مثل سائر العناوين الطارئة
ـ كإطاعة الوالد ونحوها ـ إنّما يؤثر في الموارد
الصفحه ٥٧ : حصل الفعل المأمور به في الخارج بأي
نحو كان ، سواء كان بفعل غير المكلّف ، أو بفعل المكلّف بلا داع وشعور
الصفحه ٥٩ : الغايات الموجبة للقرب إليه تعالى ، كتحصيل مرضاته والإتيان
بمحبوبه ونحو ذلك ، إذ لا دليل على اعتبار أمر
الصفحه ٦٢ : ثبت تعلّق التكليف بشيء لا يجوز رفع اليد عنه ، ما لم
يحصل القطع بحصول المكلّف به ، على نحو تعلّق به غرض
الصفحه ٦٣ : ، أو جازما حال الفعل بكونه بعينه هو المأمور
به أو نحو ذلك ، يجب الاحتياط.
وإن قلنا بالبراءة
عند الشّك