الصفحه ٤١٢ : الموتى ويجازيهم ، إلى غير
ذلك من تفاصيل البرزخ والمعاد ونحوها ، فمثل هذه الأحكام إمّا أن يكون معرفتها
الصفحه ٤٦٦ : مخارجها ، أو البلوغ إلى مرتبة خاصّة من
الانحناء في الركوع والسجود ونحو ذلك.
ومحلّ الكلام في
هذا الموضع
الصفحه ٥٢٩ : تكرم
النحويين» و «لا تكرم الصّرفيين» ، أو من قبيل العام والخاص والأخص ك «أكرم
العلماء» و «لا تكرم
الصفحه ٢٦ : والسببيّة والمانعيّة ونحوها ـ بناء على كونها منتزعة من الأحكام
التكليفيّة ، كما هو التحقيق ـ ليست هي بنفسها
الصفحه ٥٨ : خاصّة ، بأن كان مثلا عارفا بوجهه ، جازما حال
الفعل بكونه بعينه هو المأمور به ، أو نحو ذلك ، وإلّا فلا
الصفحه ٦٠ : التكليف
بإيجاد المكلّف به ، على نحو تعلّق به غرض الآمر ، ولذا لو علم بحصول غرضه في
الخارج ولو من غير هذا
الصفحه ٩٨ : ، أو غفلة المتكلّم عن نصبها أو غلطه ، أو
إرادته لإظهار خلاف مراده لتقيّة ونحوها من الامور المقتضية
الصفحه ١٧١ :
قوله
قدسسره : يجب بمقتضى قوله
تعالى : (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ونحوه (١).
أقول : وجه
الصفحه ١٧٦ : الاستدلال بها لأصالة الحلّ ، إذ ليس مقصود الإمام عليهالسلام بهذه الرواية بيان مجاري أصالة الحل على النحو
الصفحه ١٩٤ : أو نحوه ، ليس إلّا ذلك
، فمتى علم المكلّف بأنّ الشارع نهاه عن التصرّف في مال الغير من غير رضاه ، ووجد
الصفحه ٢١٦ : واللّحم ونحوه ممّا
يبتلى به المكلّف عادة ، أو بالنسبة إلى بيع السّمور والفنك ونحوه ممّا لم يعرف
حقيقته
الصفحه ٢٣٩ : ونحوها من التكاليف الشرعية ، التي جرى فيها قاعدة الميسور ،
وعلم أنّ التكليف بها لا يسقط بحال ، وإلّا
الصفحه ٢٤٣ : عالم من أهل البلد» أو «يجب الصلاة
على كلّ ميّت مسلم» أو نحو ذلك ، فانّ هذا النحو من التكاليف كلّها
الصفحه ٢٩٨ :
بناء العقلاء على عدم الفحص لو أمره بإطعام كلّ فقير ، أو إطعام كلّ هاشمي ، أو إضافة
كل عالم ونحو ذلك من
الصفحه ٣٦٤ : أنّه على هذا التقدير يمكن أن يقال بمجعولية أسباب بعضها ، كالملكية
ونحوها ممّا كان للجعل دخل في سببيّة