حكما ظاهريا ،
بخلاف القاعدة فانّها تعمّم موضوع الأوامر الواقعية وتجعله من قبيل مطلوبات
متعدّدة مرتبة كما هو واضح.
قوله
قدسسره : ولكن الإنصاف
جريانها في بعض الشروط .
أقول : هذا في
الحقيقة اعتراف بصحّة ما ذكرنا في توجيه الرواية ، وإلّا فاتحاد فاقد الشرط مع
واجده عرفا لا يجدي في صدق الرواية ، لو فسّرت بما ذكره المصنّف رحمهالله من أنّ ما وجب عند التمكّن من شيء آخر لا يسقط عند تعذّره
، فإنّ صدق هذا المعنى موقوف على المغايرة لا الاتّحاد ، إذ على تقدير الاتّحاد
يصدق عليه أنّه هو ذلك الشيء الذي كان واجبا لدى التمكّن ، لا أنّه شيء كان واجبا
عند التمكّن من شيء آخر ، كما لا يخفى.
قوله
قدسسره : لو دار الأمر بين
ترك الجزء وترك الشرط ... الخ .
أقول : دوران
الأمر بين ترك الجزء والشرط يتصوّر على صور :
منها : ما لو دار
الأمر بين ترك جزء من المركّب ، أو ما هو شرط في جزء آخر ، كما لو دار الأمر بين
ترك السّورة في الصّلاة أو ترك الطمأنينة في الركوع.
ومنها : ما لو دار
الأمر بين ترك جزء ، أو ترك ما هو شرط في جميع أجزاء المركّب ، كما لو دار الأمر
بين ترك السّورة أو الطّهارة أو الاستقبال أو الستر أو غيرها من الشرائط المعتبرة
في الصلاة ، واتحاد المجلس في زيارة عاشوراء على القول باعتباره من هذا القبيل.
ومنها : ما لو دار
الأمر بين ترك جزء أو الشرط المعتبر في نفس هذا الجزء ، كما
__________________