الصفحه ٢٦٠ :
من التعبيرات ، كالتعبير بلفظ «حصّل مرادي من لفظ الوضوء» لا يخرجه عن حدّ كونه
تكليفا بالمجمل ، بعد فرض
الصفحه ٢٦٦ :
بيان كون المأتي
به فعلا غير اختياري بدلا عن العبادة الواقعية.
وامّا ما ذكره قدسسره من عدم
الصفحه ٢٧٤ : : توضيح
المقام إنّا إذا علمنا بإجماع أو غيره من الأدلّة اللّبية واللفظية ، أنّ الصلاة
الصحيحة التي تقع
الصفحه ٢٨٧ :
نعم ، لنا علم
إجمالي آخر حصل بقضاء العقل والنقل ، من أنّ الله تعالى لم يخلق الناس مهملين ، بل
الصفحه ٢٩٨ : ـ عند تعداد الأدلّة لوجوب الفحص في
الشبهة الحكمية ـ بأنّ العقل لا يعذر الجاهل المتمكّن من الاستعلام ، إذ
الصفحه ٣١١ :
قوله
قدسسره : إلّا أن يستظهر
منها انتفاء الحكم رأسا ... الخ (١).
أقول : ولكنّه في
غير محلّه
الصفحه ٣١٥ :
قوله
قدسسره : امّا بناء على
كونه من أحكام العقل ... الخ (١).
أقول : سيتّضح لك
إن شاء الله أنّه
الصفحه ٣٢٢ :
في الجملة ، ولا
يكون كلّ منها بانفراده سببا مستقلّا لإلزام العقل بفعله ، إلّا أنّ مجموعها من
حيث
الصفحه ٣٣٦ :
ثبوت البقاء.
هذا ، مع أنّ
المقصود من هذا الإيراد ، على ما هو الظاهر من كلامه ، ليس المناقشة في خصوص
الصفحه ٣٤١ :
توضيح الدعوى :
كأنّ المدّعي ـ لمّا استظهر من العبارة السابقة ـ أنّ النقص المنهيّ عنه عبارة عن
ترك
الصفحه ٣٤٢ :
قوله
قدسسره : ومنها صحيحة ثالثة
لزرارة الخ.
أقول : هذه
الصحيحة رواها زرارة عن أحدهما
الصفحه ٣٤٤ : ، ظهر وجه كون هذه الرواية أضعف دلالة من الرواية الآتية ، فانّه ليس
لمجرّد تطرّق الاحتمالات الكثيرة في
الصفحه ٣٨٤ : ء في عروض سبب الجنابة ، ثمّ بال أو خرج منه البول
واحتمل اشتماله على المني ، في أنّه لا يحصل له القطع
الصفحه ٤٠١ :
قوله
قدسسره : كسائر التنزيلات
... الخ (١).
أقول : منها خبر
العادل والبيّنة وغيرهما من الطرق
الصفحه ٤٠٥ :
في أحد اليومين ،
فهو من باب الحكم بطهارة الثوب المغسول بالماء المشتبه بالمضاف ، لا بالنجس كما هو