الصفحه ١٩٠ : لما نحن فيه ، لأنّ الكلام إنّما هو فيما
يقتضيه الاحتمالات بالنسبة إلى متعلّقه من حيث ، هو وبهذه
الصفحه ١٩٢ :
تأثير النهي
المتعلّق بصرف الطبيعة من حيث هي ، وصيرورتها بالنسبة إلى هذا الفرد المقرون
بالعذر
الصفحه ١٩٣ : ،
إذ المفروض علمه بحرمة شرب السكنجبين ، أو إدخال زيد الصادر منه اختيارا ، فليس في
المقام ما يصلح أن
الصفحه ١٩٤ : إنّ ما ذكرناه
على سبيل الترديد من أنّ العقل إمّا مستقل بجواز المؤاخذة ، أو متوقّف فيه ،
فانّما هو من
الصفحه ٢٠١ :
نظره بالخصوصية ،
ما علم من اهتمامه في أمر الفروج ، وعدم رضا الشارع بالاقدام على الشبهة فيها ،
إذا
الصفحه ٢٠٤ : الفرض ، لأنّ التردّد إنّما هو في نفس الحكم المعلوم بالإجمال ، وامّا ما يحصل
به مخالفته على كلّ من
الصفحه ٢٠٥ : ، كي يتوجّه عليه الاعتراض بمخالفته لمذهبه ، من عدم استحقاق العقاب على
مخالفة الطريق ، عند عدم الإصابة
الصفحه ٢١٠ :
الاجتناب عن جميع
الأطراف ، مع كلّ ما لاقى شيئا منها ، وإلّا فلا يحصل القطع بالاجتناب عن ذلك
النجس
الصفحه ٢١٧ : : الفرق
بينهما في بادئ الرأي هو أنّ العبرة في باب الألفاظ بظهور اللفظ من حيث هو ، في
كون مدلوله مرادا
الصفحه ٢٢٩ :
قوله
قدسسره : والتحقيق عدم جواز
ارتكاب الكلّ (١).
أقول : يعني مطلقا
، سواء كان من أوّل الأمر
الصفحه ٢٣١ :
وأمّا على المشهور
من دورانها مدار كثرة المحتملات ، فالحقّ ما حقّقه المصنّف رحمهالله من إلحاقها
الصفحه ٢٣٧ :
قوله
قدسسره : ولا يلزم من نيّة
الوجوب المقدّمي قصده (١).
أقول : الإتيان به
لوجوبه المقدّمي لا
الصفحه ٢٥٥ : .
قوله
قدسسره : منها قوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه
عن العباد ... الخ» (٢).
أقول : الاستدلال
الصفحه ٢٥٧ :
في العنق ، وأصلها
الطي في البطن.
قوله
قدسسره : قلت التكليف ليس
متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ
الصفحه ٢٥٩ :
محلّه أنّ هذا من
المرجّحات المنصوصة ، التي يجب التعبّد بها ، سواء قلنا بكونه من مرجّحات صدور