الصفحه ٤٣٠ :
ثبوت ذلك الحكم
لفرد في الجملة منافيا لإرادته من عموم الناس ، بل معناه تعلّق الحكم بطبيعة
المطلق
الصفحه ٤٦٩ :
فرع استفادة
العلية المنحصرة منه ، والمفروض إنّا علمنا من الخارج عدم الانحصار.
هذا ، مع أنّ
الصفحه ٤٩٧ : عليه المصنّف رحمهالله آنفا ، من أنّ الخاص إذا كان قطعيّا وارد على اصالة العموم
، وحاكم عليها على تقدير
الصفحه ٥١٦ :
رجلا من أصحابنا»
على إرادة الرجوع إليه ، والعمل بما يؤدّي إليه نظره في أمرهما من حيث الفتوى ،
كما
الصفحه ٥٣٢ : حينئذ من ورود مثل هذا الخاصّ ، الذي لم يعلم بكون ما عدا مرتكبي الكبائر
مرادا منه ، أزيد من عدم اعتبار
الصفحه ٥٣٧ : إطلاقه لا يخلو عن النظر ، فانّ حمل الكلام الصّادر من المتكلّم على التقيّة
والتورية ونحوها أيضا نوع من
الصفحه ١٠٢ :
كلام المفصّل بالتفصيل بين أصالة عدم الغفلة وبين مطلق أصالة عدم القرينة لا يخلو
من نظر ، إذ الظاهر أنّ
الصفحه ١٠٩ :
المراد منها العمل
الصادر من غير رويّة وتفكّر الذي لا ينبغي صدوره من العاقل ، وهذا المعنى هو الذي
الصفحه ١٦٦ :
والوضعية في كلمات المصنّف رحمهالله ، فضلا عن غيره فوق حدّ الاحصاء ، كما لا يخفى على من
تتبّع كلماته ـ إنّ
الصفحه ٢٤٣ :
من ذلك ، إلّا على
تقدير عجزه عنه واقعيا ، ولا يكفي في ذلك مجرّد احتمال العجز ، سواء كان منشؤه
الصفحه ٢٧٩ :
حكما ظاهريا ،
بخلاف القاعدة فانّها تعمّم موضوع الأوامر الواقعية وتجعله من قبيل مطلوبات
متعدّدة
الصفحه ٢٨٩ :
استحقاق العقاب
يتوقّف على قبح الفعل الصادر من المكلّف من حيث صدوره منه ، وكونه مبغوضا ، فلا
يحسن
الصفحه ٣١٨ :
فهذا البناء يدلّ
على خروج العدمي من محلّ النزاع بوجهين :
الأوّل : عدم
الخلاف في عدم احتياج
الصفحه ٣٢٧ :
المسجد على من
يضيق عليه وقت الحاضرة ، التي هي أهم ، فعند ارتفاع القضية العقلية امتنع جريان
الصفحه ٣٥٧ : بنقيضه ، فهو يرى أنّ المتوضئ الذي لم
يبل أو يخرج منه مذي موضوع كلّي ، حكمه جواز الدخول في الصلاة