الصفحه ١٦٥ :
، فيكون تكليفه في مقام العمل حينئذ هو الاحتياط ، لا بمعنى أنّ الاحتياط من حيث
هو مطلوب نفسي كي يترتّب
الصفحه ٢٧٣ : : قد أشرنا
آنفا إلى أنّ المعارضة بين الصحيحة ، وبين مثل هذا الخبر بالعموم من وجه ، كما
يدلّ عليه مضافا
الصفحه ٣٤٦ : ... الخ (٢).
أقول : بعد تسليم
كون الرواية مسوقة لبيان الاستمرار ـ مع ما فيه من البعد ـ لا دلالة فيها على
الصفحه ٤٢٥ :
والحاصل : إنّ
الغلبة من الأمارات المورثة للظنّ باتّصاف الفرد المجهول الحال بصفة الغالب ، لا
الظنّ
الصفحه ٤٦٠ :
وامّا الأخبار ،
فمقتضى إناطة عدم الاعتناء بالشكّ في الوضوء في صحيحة زرارة ، بالقيام من الوضو
الصفحه ٤٩١ : الوقت ، أو على استحبابه ، فهما بذاتيهما متناقضان أو متضادّان.
وقد لا يكون كذلك
، ولكن يلزم من صدقهما
الصفحه ٥٠٧ :
نفي الحرج أو غيرها من القواعد ، فانّ التخيير ، في مثل هذه الموارد حكم ظاهري
عملي جعل في موارد الاشتباه
الصفحه ٥١٠ :
الاستصحاب بكونه
من قبيل الشكّ في المقتضي ، وهو ليس بحجّة كما تقدّم تحقيقه فيما سبق.
قوله
الصفحه ٥٢٢ : والخاص فرع كونهما لديه من الأخبار المتعارضة ، مع أنّهما لديه ـ على ما
يظهر من ذيل العبارة ـ ليسا من
الصفحه ٤١ :
هذا ، مع أنّ
العبد لا يستحقّ من سيّده اجرة العمل ، لكونه مملوكا له ، وإنّما يستحق الإكرام
بواسطة
الصفحه ٦٤ :
عهدة التكليف ـ من
قبيل التشكيك في الضروريّات.
وثانيا : إنّ
الإطاعة والمعصية من الموضوعات التي
الصفحه ١٤٤ :
ذكره ثانيا ، من أنّ الظّن المانع إنّما يكون على فرض اعتباره دليلا على عدم
اعتبار الممنوع ، حيث أنّ فرض
الصفحه ٣٧٣ :
لصحّة قولنا «هذا
المتوضّي ما لم يخرج منه بول أو مذي متطهّر يقينا ، وبعد خروج البول محدث يقينا
الصفحه ٤١٦ : صلىاللهعليهوآله ـ لا يمكن إثبات نبوّة أحد من الأنبياء السابقين ، فكيف
نبوّة عيسى عليهالسلام الذي لم يعلم ببلوغ
الصفحه ٤٢٤ :
في كونه من الغالب
أو من النادر ، لا فيما يشكّ في كونه الفرد النادر الذي علم بوجوده. وسرّه أنّ