الصفحه ٧٩ : يخفى.
ثمّ ، إنّا لو
قلنا بهذا التفصيل ، فلا يتوجّه عليه النقض ، بما لو تولّد من الخطابات الإجمالية
الصفحه ٨١ : على
الحامل ، يعني أنّ الكلام إنّما هو في تكليف المحمول من حيث علمه الإجمالي بأنّه
أو أجيره جنب ، مع
الصفحه ٨٣ : كلّ مكلّف عن مجموع من عداه ، أعني كلتا الطائفتين ، لا عن كلّ من
عداه إلّا ما استثنى ، فالنظر إلى إحدى
الصفحه ١٠٠ : : الظاهر
أنّه أحال معرفة سقوط المسح على البشرة على ظاهر الكتاب ، وامّا استفادة كفاية
المسح على المرارة من
الصفحه ١٠٤ :
[في حجّية الإجماع
المنقول]
قوله
قدسسره : نظير العلم الحاصل
من الحوّاس الظّاهرة ... الخ
الصفحه ١١٢ :
إن قلت : إنّ خبر
المفيد الذي يجب تصديقه بحكم الآية ، هي الأقوال الصادرة منه في الواقع ، وكون هذا
الصفحه ١٢٨ : ء الظّن ـ على
تقدير الكشف ـ من وجوه بطلان هذا القول.
ويمكن التفصّي عن
ذلك بأنّ مناط حكم العقل بوجوب
الصفحه ١٢٩ :
المقام إنّه بعد أن علم إجمالا أنّ بعض ما بأيدينا من الطّرق منصوب من قبل الشارع
، لا يبقى لعلمنا الإجمالي
الصفحه ١٣٢ :
المؤاخذة على
مخالفة الواقع الذي يؤدّى إليه الامتثال الظنّي ، هو عدم التمكّن من تحصيل العلم ،
وعدم
الصفحه ١٤٥ : المظنونة والمفسدة المظنونة ، التحرّز عن
المفسدة أولى من جلب المصلحة ، إلّا أن تكون المصلحة ملزمة ، فيكون في
الصفحه ١٤٧ : من جهل حكمه ،
فلا بدّ في دفع التنافي من الالتزام بعدم التضادّ بين الحكمين ، إذا كان أحدهما
منجزا
الصفحه ١٥٠ :
العادية ، ليظهر
الحقّ بهذه المعجزة ، ويهلك من هلك عن بيّنة ، ويحيي من حيّ عن بيّنة ، فهي أجنبية
الصفحه ١٥٣ : يرد على هذا
الوجه : إنّ الذي ينسبق إلى الذهن من الرواية وأشباهها ، أنّ المؤاخذة إنّما
تتعلّق بالفعل
الصفحه ١٥٤ : ثلاث :
الأوّل : أن يكون
نفس السّهو من حيث هو ملغى في الشريعة ، بأن يكون وجوده كعدمه ، فيكون الفعل
الصفحه ١٥٨ :
الرواية ، فانّ
المتبادر منها إرادة ما لا يعلمونه ، لا ما لا يعلمون تكليفهم بالنسبة إليه