الصفحه ١٨٣ : ، لجواز أن
يكون منقولا بلفظه ، لكن المراد منه عمومه حقيقة ، وحيث أنّ الإمام عليهالسلام كان عالما بذلك عمل
الصفحه ١٨٤ :
المتيقّن ممّا
علمه بالإجمال ليس تحليلا لعلمه الإجمالي ، ألا ترى إنّه لو سألت من كانت هذه حالته
عن
الصفحه ١٩٦ :
إجمالي ، حيث أنّ
اعتبار العلم في موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة من باب الطريقية المحضة ، فمتى
أدرك
الصفحه ٢٠٠ :
محذورين ، أو كان
التكليف متعلّقا بفعل مردّد بين امور ، فيكون الإتيان بكلّ من تلك الأفعال لدى
الصفحه ٢٢١ : ، فيعمّه أدلّة حلّ كلّ ما لم يعلم حرمته ، فعليه أن يلتزم
بتفصيل آخر بين ما لو كان الأصل في الأطراف من حيث
الصفحه ٢٣٦ : التوصّليات منها من هذا
القبيل ، فيجب الاحتياط في الجميع ، إلّا أن يثبت بإجماع أو ضرورة أنّ الشيء
الفلاني الذي
الصفحه ٢٣٩ :
به وجب ، وإلّا
فهو من الشّبهة الغير المحصورة بالمعنى الأوّل الذي تعرّض المصنّف رحمهالله لبيان
الصفحه ٢٤٢ : مثلا في مرحلة الظاهر ، إلّا بعد أن علم بخمريتها ، فوجوب الاجتناب عن الخمر
في مرحلة الظاهر من آثار هذا
الصفحه ٢٥١ :
أيضا في الواقع مطلقا من باب المقدّمة ، واجراء أصالة البراءة في الأكثر لا يوجب
انتفاء وجوبه في الواقع
الصفحه ٢٦٤ :
مسامحة ، كيف وقد جعلوه قسيما للشرط.
نعم ، هو شرط عقلي
، بمعنى أنّ العقل ينتزع من مانعية الوجود شرطية
الصفحه ٢٦٨ : (١).
أقول : هذا إذا
جعل الفعل الخاص بكيفيته المنوية من مشخصات الأمر ، بأن يقصد امتثال الأمر
المتعلّق بهذا
الصفحه ٢٨٢ : والإتمام ، فانّه لدى التحليل من جزئيات هذه المسألة ، فانّ الركعتين
الأخيرتين الواقعتين بين التشهّد الأوّل
الصفحه ٢٨٥ :
أو عقلا ، لا فيما
إذا احتمل اعتباره من باب التعبّد ، كما تقدّم توضيح ذلك في صدر الكتاب في شرح
الصفحه ٢٩٢ : يترتّب على ترك
الامتثال ـ فيما لا طريق له إلى الامتثال منصوبا من الشارع ، بعد فرض عدم تمكّنه
من تحصيل
الصفحه ٢٩٦ : معقول ، بل هو في الشرعيّات والعرفيات فوق حدّ الاحصاء ، وقد
تعرّضنا لبعض ما يتوجّه عليه من النقض والإبرام