الصفحه ٤٤٠ : على دعوى كون
العموم كلّيا انتزاعيا فائدة ، بناء على ما هو التحقيق ومرضي المصنّف رحمهالله من الرجوع
الصفحه ٤٤٢ : (١).
أقول : لا يخفى ما
في إرادة المعنيّين الذين ذكرهما المصنّف رحمهالله لهذه العبارة من البعد ، كما لا يخفى
الصفحه ٤٥٨ : ذكر الشكوك المتعلّقة بجملة من أجزاء الصلاة ـ خصوصا في
الصحيحة التي وقع فيها السؤال عن حكم الأجزا
الصفحه ٤٧٧ :
نفسه أو عن غيره ،
فضلا عن كونها واجبة أو مستحبّة ، ولذا يشترط في النائب العدالة بخلاف من يصلّي
الصفحه ٤٨٧ : عن هذه الدعوى ، فلو كان ما يدّعيه الموكّل من توكيله في شراء شيء آخر
أيضا دعوى مسموعة ، لاندرج المثال
الصفحه ٤٨٨ : طرفا لما علمه بالإجمال ، لا شيئا مستقلّا من حيث هو متعلّقا
للشكّ كي يعمّه عمومات أدلّة الاصول ، فلا
الصفحه ٥٠٠ :
ونحوها من الامور
المقتضية لإظهار خلاف الواقع ، مشروط بانتفاء ما يدلّ على خلافها ، فليتأمّل
الصفحه ٥٠١ :
نظيرهما ، ممّن يجوّزون في حقّه الخطأ أو المناقضة بين كلماته ، لعدّوهما من
الأخبار المتناقضة. ومن هنا فقد
الصفحه ٥٠٣ : الشارع
لاحظ الواقع وأمر بالتوصّل إليه من هذا الطريق ... الخ (٢).
أقول : حال أمر
الشارع بسلوك هذا الطريق
الصفحه ٥٠٨ :
العارف بلغة
المجتهد في استخراج فتاواه من رسالته ، وبحال الوسائط الذين ينقلون فتاواه إليه ،
فإذا
الصفحه ٥١١ : التخيير (١).
أقول : يعني بعد
أن علم من الخارج ـ ولو بواسطة الأدلّة السّمعية ـ أنّ الحكم في الخبرين
الصفحه ٥١٧ : : ظاهر
الرواية أنّ أفضلية أحدهما من الآخر في الأوصاف المذكورة ، موجبة لترجيح حكمه من
حيث هو ، كما سيأتي
الصفحه ٥٢١ : لأبعدية
الآخر عنه ، لا أقربيته إلى الحق من حيث هو ، كما لا يخفى.
قوله
قدسسره : ومنها قوله عليهالسلام
الصفحه ٥٤٥ : الخمسة ، أي الإذن
والترخيص أيضا من أقسام الناقل ، فلا منافاة حينئذ بين كون المسألة الاولى
بإطلاقها خلافية
الصفحه ٣٧ : معنى آخر بعيد غاية البعد ، استنادا إلى بعض القرائن ، مثل قوله «مأخوذا»
حيث أنّ الظاهر منه إرادة القطع