الصفحه ٣٥٦ :
قوله
قدسسره : وأضعف من ذلك أن
يدّعى أنّ المعتبر عند العقلاء من الظنّ الاستصحابي ... الخ
الصفحه ٣٥٨ :
عليه حكمه ، وهو
جواز الدخول في الصلاة.
هذا ، ولكنّك خبير
بأنّ كثيرا من موارد الشكّ في وجود
الصفحه ٣٦١ : (١).
أقول : توضيح
المقام إنّ السبب قد يطلق ويراد منه العلّة التامّة ، وقد يطلق ويراد منه ما في
مقابل الشرط
الصفحه ٣٦٣ : ء أسباب الملكية ونظائرها غالبا
على المواضعة والجعل ، كما لو قال المالك «من رد ضالّتي ، أو دخل داري ، أو
الصفحه ٣٦٦ :
الاستصحاب في هذا
الفرض ، أنّ غاية ما يتوهّم كونه كالواجب المضيّق من حيث الدلالة على مطلوبية
الفعل
الصفحه ٣٨٥ : الاستصحاب في شيء من القسمين ، عدا ما سنشير إليه ، إذ ليس للكلّي وجوب
في الخارج زائدا على وجود أشخاصه ، فإذا
الصفحه ٣٨٨ :
التحقيق.
فمقتضى القاعدة هو
التفكيك بين الآثار ، فما كان منها مرتّبا على عدم كون اللّحم مذكّى ، كعدم
الصفحه ٣٩٧ : الثاني إذا
حكم العقل ... الخ (١).
أقول : أشار بما
ذكره من الأمثلة إلى أنّ استصحاب اشتغال الذمّة بنفس
الصفحه ٤٠٢ : البراءة والاشتغال والتخيير التي هي من
أحكام الشاكّ ، إلّا أنّ الشكّ مأخوذ في موضوع وجوب الأخذ بالحالة
الصفحه ٤٠٤ : وقع فيه في
كلّ من اليومين ، حكم بطهارته ... الخ (١).
أقول : ما ذكره قدسسره إنّما يتمّ على القول
الصفحه ٤٠٨ : بعد الغسل ، أو من الجنابة
التي اغتسل منها ، فانّه وإن أمكن في هذا المثال أيضا أن يقال إنّا نعلم بكونه
الصفحه ٤٠٩ : ،
فانّه بعد أن علم أنّه كان بعد خروج هذا المني يحرم عليه الاشتغال بالصّلاة أو
الدخول في المسجد حتّى يغتسل
الصفحه ٤١١ : ، لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها.
أقول : معنى عدم
الاعتداد بها صيرورتها لغوا بالنظر إلى الأثر
الصفحه ٤٢٩ : من حيث هي
مقتضاها وجوب الوفاء ، ما لم يحدث ما يقتضي خلافه ، فبعد حدوث الطوارئ لا يفهم
حكمه منها.
أو
الصفحه ٤٣١ : من غير بيان
القيد ، فيتعيّن الأخير أي إرادته مطلقا بمقتضى قاعدة الحكمة ، وقد أشرنا إلى أنّ
الإطلاق