الصفحه ٢٢٤ : المحصورة ...
الخ (١).
أقول : يتوجّه على
هذا القول ما أشار إليه فيما سبق من أنّ أغلب مصاديقها في أكثر
الصفحه ٢٢٨ :
يحيط به من
الأطراف ، حيث أنّه يحتمل أن يكون الحرام فردا آخر غير ما أحاط به ، إذ الأصل ـ فيما
أحاط
الصفحه ٢٣٠ :
قوله
قدسسره : امّا أوّلا فلأنّ
جعل الألف من غير المحصور ... الخ (١).
أقول : هذه مناقشة
في
الصفحه ٢٣٢ :
المجدي هو وهن احتمال الحرمة في كلّ فرد من أفراده لابتلائه بالمعارض ، لا وهن
احتمال كون هذا المجموع هو ذلك
الصفحه ٢٤٠ :
القطعية ، وإلّا
وجبت رعايته ، إمّا في الجملة أو مهما أمكن ، من غير فرق في ذلك كلّه بين ما لو
كان
الصفحه ٢٤٤ :
متعلّقا للطلب ،
كي يكون تحصيل العالم من المقدّمات الوجودية للواجب المطلق ، كما في الفرض الثاني
الصفحه ٢٥٨ : مباحث الألفاظ ، المستعملة
لتشخيص الظّواهر ، من قبيل اصالة الحقيقة واصالة العموم أو الإطلاق ، إنّما هو من
الصفحه ٢٧٢ :
قوله
قدسسره : وبينهما تعارض
العموم من وجه ... الخ (١).
أقول : المرسلة
نصّ في مورد الاجتماع
الصفحه ٣٠٦ : » ـ على ما يظهر منه ـ أنّ الشارع لم يجعل حكما ضرريا ، لا
أنّ أحكامه المجعولة مقصورة على غير موارد الضرر
الصفحه ٣١٧ :
ما مضى ، فليس من أحكامه الشرعيّة ، بل من لوازمه العقلية ، حيث أنّ من لوازم بقاء
الحدث بطلان المأتيّ
الصفحه ٣٣٤ : بقوله «لا أقطع ببقائه» وسرّه ما أشرنا إليه من أنّ بناء
العقلاء على الاستصحاب ، ليس لأجل إفادته الظنّ
الصفحه ٣٣٥ : كون هذا المعنى الذي أوضحناه مغروسا في ذهن المصنّف رحمهالله وغيره ممّن قال بحجّية الاستصحاب من باب
الصفحه ٣٣٩ :
قوله
قدسسره : وإرادة الجنس من
اليقين لعلّه أظهر هنا (١).
أقول : وجه
أظهريته صراحة القضية في
الصفحه ٣٤٣ : في الركعات المتيقّنة ، بأن يعدّها من ركعات صلاته كي
يكتفي بها في تفريغ ذمّته من الصلاة ، بل عليه أن
الصفحه ٣٥٢ :
قوله
قدسسره : ومنها أنّ الثابت
في الزمان الأوّل ممكن الثبوت في الآن الثاني ... الخ (١).
أقول