الصفحه ٩٨ : الاصول بواسطة الأصل الحاكم ، فلا يتّجه إرجاع
تلك الاصول إلى أصالة عدم القرينة في شيء من مواردها.
ويدفعه
الصفحه ١٣٨ : يصير الاصول الجارية فيها من حيث هي حجّة ، وإلّا ففي الموهومات أيضا يكون
الأمر كذلك ، فكيف يرفع اليد عن
الصفحه ١٤١ :
من قبله ، غاية
الأمر إنّا بنينا في ردّ من زعم اختصاص النتيجة بالظنّ في المسألة الاصولية ، أنّ
الصفحه ١٤٩ :
مورد القيد ، فإنّ
التقيّد بالشكّ ، كما يجعل موضوع ما تقيّد به أخصّ من موضوع الآخر ، كذلك يدلّ على
الصفحه ١٥٧ : الواقع فليتأمّل.
قوله
قدسسره : وفيه ما تقدّم في
الآيات من أنّ الاخباريّين لا ينكرون ... الخ
الصفحه ١٧٠ :
، القاضية بحمل ما دلّ على التوقّف على صورة التمكّن من الرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، كما هو مورده.
إنّ
الصفحه ١٧١ : الحاجة
إلى الاستدلال بالآية الشريفة في مثل المقام ، مع كون مضمونها من المستقلّات
العقلية ، دفع ما قد
الصفحه ١٧٧ :
والعقل كما قد
يتراءى من ظاهر العبارة ومنع استقلال العقل في المضار الدنيويّة منشؤه عدم كون
الضرر
الصفحه ١٧٨ :
بخلاف أوامر الاحتياط ، فانّه لم يثبت ذلك فيها ، بل ثبت خلافه ، فانّ المقصود
منها ـ بشهادة العقل والنقل
الصفحه ١٨١ : بالوجوب أو الاستحباب ، فلا مانع
من كونه مشمولا لقاعدة الملازمة ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : بل يحتمل قويّا
الصفحه ١٩٥ :
بالموافقة
بالاحتياط ، أو المعرفة التفصيلية مفسدة منافية لما تعلّق به غرض الشارع من
التوسعة
الصفحه ٢٠٧ :
من يفعله بمقتضى
طبعه ، ولكن هذا الاستهجان العرفي فيما لو اريد بالنهي بعثه على ترك الفعل الذي هو
الصفحه ٢٠٨ : عن إعمال الأصل
في الطرف الآخر ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : إلّا أن يقال إنّ
المستفاد من صحيحة عليّ بن
الصفحه ٢٠٩ :
ظهر لك ضعف الاستشهاد بهذه الصحيحة لمذهب الشيخ.
كما أنّه بما
أشرنا إليه من أنّ إصابة الإناء أمارة
الصفحه ٢١٩ : ء حفظ فروجهم ، ولكن يفهم
حكمه من اشتراك الطائفتين في مثل هذه التكاليف بتنقيح المناط ، فالذي يدّعي