الصفحه ٤٧٤ : خصوص ما كان من هذا القبيل ، وإلّا لم يكن يستقيم ما اعترضه على
نفسه بقوله «فإن قلت ... الخ» ، كما لا
الصفحه ٤٨٠ : تعارض شيئا من الأدلّة والاصول الجارية في الأحكام والموضوعات ، بل
الظاهر اختصاص موردها بالشّبهات
الصفحه ٥٠٢ : البينتين في أنّ الدار لهذا أو لهذا ليس متفرّعا على قاعدة
الجمع بين الدليلين ، ولا من باب الجمع بين الحقّين
الصفحه ٥٣٦ : العامّة إن كان منحصرا في الوجوه الأربعة المزبورة ، فيختصّ مورده
بالمتباينين ، دون ما إذا كان من قبيل
الصفحه ٥٤١ :
أحد الخبرين بنظر
المكلّف أقرب إلى الصدق ، لا من حيث هو كي يقع الحاجة إلى البحث عن شرائطه وموانعه
الصفحه ٧ :
المدني ، الدكتور عبد الرزّاق السنهوري ، أن يطلق كلمته المشهورة من على منبر
كلّية الحقوق بجامعة بغداد في
الصفحه ٨ : ويعتمده في استنباطه للأحكام الشرعيّة.
ولعلّ من دواعي
سرور المجتهد الشيعي وفخره أن يكون له القدرة على نسف
الصفحه ١٧ : .
٤ ـ حاشية الرسائل
: وقد سمّاها ب (الفوائد الرضويّة على الفرائد المرتضويّة) فرغ منها في ٢١ جمادى
الأولى سنة
الصفحه ٣٠ : يؤيّد ذلك أنّ المنطقيين مع ما هم عليه من الاصطلاح ، كثيرا ما يطلقون العلّة
التي هي مساوقة للدليل والحجّة
الصفحه ٣٥ :
لا يجتمعان ، فلا
يمكن إرادة القاعدة والاستصحاب من المثال ، لكن آثار اليقين المحكوم بإبقائها حال
الصفحه ٥١ :
في ضمن خطابات
مجملة لم نتعقل تفصيلها ، أو خطابات غير واصلة إلينا.
هذا ، مع أنّ
كثيرا من
الصفحه ٥٧ : ، فيجب على العبد عقلا أن يأتي بما
أمر به الشارع بداعي أمره ، ويترك ما نهاه عنه امتثالا لنهيه ، من غير فرق
الصفحه ٥٩ : قولين ، أقواهما الأخير ، احتجّ للقول الأوّل بامور :
الأوّل : إنّ
المتبادر من أمر المولى عبده بشي
الصفحه ٧٢ : مطلقا ، أو على تقدير وجوبه دون الحرمة وبالعكس ، فانّه
يندرج حينئذ في القسم الأوّل ، لأنّه يتولّد من علمه
الصفحه ٨٩ : ، لأنّ عدم وجدان الدليل أعمّ من العدم في الواقع.
وامّا ما ذكره من
كونه طريقا يسلكه العقلاء في الحكم