الصفحه ٣٥٠ :
إذا كان المتيقّن من شأنه الاستمرار لا مطلقا ـ كما هو واضح ـ وقد نبّه بهذه
العبارة على إمكان إبقا
الصفحه ٣٥٩ : يتوقّف وجود الحكم التكليفي أيضا على إنشاء مستقل ، فيكون عزم الأمر
وإرادته من شرائط تأثير السبب ووجوب
الصفحه ٣٦٨ : إلّا في الشكّ من جهة الرافع ذاتا أو وصفا وفيما كان من جهة مدخلية الزمان
حيث أنّ اعتبار الاستصحاب مبنيّ
الصفحه ٣٧١ : يقتضيه اللفظ من الإطلاق والعموم ، دون الشكّ في كون الشيء مصداقا للرافع ،
المعلوم ضرورة أنّه ليس للّفظ
الصفحه ٣٧٧ : والغاية ، بل وبعض صور الشكّ في المقتضى أيضا كما لا يخفى على
المتأمّل.
إلّا أنّ مقتضى ما
استظهره من
الصفحه ٤٢٠ : ورود شيء عليه من الإيرادات المزبورة
في المتن عدا أنّ مقتضاه عدم حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضى
الصفحه ٤٢٨ : ) ... الخ (١).
أقول : وهو بعيد ،
بل المنساق من كلام الإمام عليهالسلام ما بيّناه في طيّ الجواب الأوّل
الصفحه ٤٣٢ : المقرّر في محلّه ، لا لأجل
العموم.
هذا مع ما عرفت من
إمكان المناقشة فيما ذكر ، بأنّ ثبوت الخيار ، إنّما
الصفحه ٤٣٣ :
الراجع إلى العموم
السرياني ، الناشئ من تعليق الحكم على ذات الشيء من حيث هي ، السارية في جميع
الصفحه ٤٣٤ : في ذيل
كلامه ، فتأمّل.
قوله
قدسسره : نعم يرد على ما
ذكرنا من التوجيه ... الخ (٢).
أقول : حاصل
الصفحه ٤٣٨ : ،
وغيره من الأحكام الشرعيّة المترتّبة على الموضوعات المستصحبة ، مع أنّ إثبات
الحكم لموضوع يتوقّف على
الصفحه ٤٤٤ : والحرفي من كلمة واحدة في استعمال واحد ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : إلّا أنّه مانع عن
إرادتهما في هذا
الصفحه ٤٤٩ : الاستصحاب ، ظهور بعضها ـ بل جملة منها ـ في
القاعدة ، إلّا أنّ الأخذ بعمومها مشكل ، بل مخالف للإجماع كما
الصفحه ٤٥٢ :
بانتقاله منّي ومن مورثي إليك بسبب شرعي ـ كما في قضيّة أبي بكر ـ فليس له مطالبة
البيّنة ، بل لا يصغى إلى مثل
الصفحه ٤٥٤ :
منها : موثقة محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام.
قال : «كلّما شككت
فيه ممّا قد مضى فامضه كما