الصفحه ١٦٨ :
في تلك الأخبار
على الاستصحاب ، فضلا عن الإرشاد ـ الذي ادّعى المصنّف رحمهالله أنّه هو الظاهر من
الصفحه ١٦٩ :
النصّين فلا ،
لورود النهي فيها ، فيعمّها أخبار التوقّف من دون معارض ، فإذا وجب التوقّف في
صورة
الصفحه ٢٠٢ : ؟
قال عليهالسلام : يهريقهما ، ويتيمّم».
وهي ضعيفة المستند
بجماعة من الفطحية.
واحتجّ عليه في
المختلف
الصفحه ٢٠٦ :
وامّا إذا كان
الشّك ناشئا من اشتباه الامور الخارجية ، بأن تردّد الثوب الخاصّ مثلا بين كونه
ثوبه
الصفحه ٢٢٥ :
الجهل عند كثرة
المحتملات عذر ، أو أنّ الالتزام بالتحرّز عن جميعها من المستنكرات عند العقلا
الصفحه ٢٣٣ : أنّ القسم الثاني ينحلّ إلى تكاليف عديدة ، لكونه
من قبيل الغير الارتباطي ، ومن الواضح أنّ إرادة الأقلّ
الصفحه ٢٣٥ : الدور الصريح ، وما تقدّمت الإشارة إليه من
ابتناء كلام المحقّق القمّي ، على أنّ الأحكام النفس الأمرية
الصفحه ٢٤٧ :
عن معصيته الموجبة لاستحقاق العقاب ، كما لا يخفى.
هذا ، مع أنّ
العلم إجمالا بأنّ الغرض من هذا
الصفحه ٢٤٨ : أو المباينة.
وامّا إذا احتمل
كونه من قبيل الخواص المترتّبة على نفس المأمور به ، كهضم الغذاء الذي هو
الصفحه ٢٦٧ :
قوله
قدسسره : إنّ جزئية السورة
ليست من الأحكام المجعولة ... الخ (١).
أقول : هذا بناء
على ما هو
الصفحه ٢٧٠ : بالكلّ من اللوازم العقلية للمستصحب ، فلا يترتّب عليه.
مدفوع : بأنّ
الأمر بالكلّ ليس إلّا الأمر بالأجزا
الصفحه ٢٩٣ : بالحكم بعد الفراغ من صلاته ، وتمكّنه من إعادتها في الوقت ، فانّ اجتزاء
الشارع بما صدر منه بدلا عمّا هو
الصفحه ٣٢٦ :
الموضوع والمناط
في حكم الشرع والعقل ـ كما في الشرعيّات المستكشفة من حكم العقل ـ لم يجز فيه
الصفحه ٣٢٩ : ، إلّا أنّ ظاهر بعض من ذهب إليه التفصيل بين القسمين جريان الاستصحاب
فيما لو شكّ في حصول الغاية المعلومة
الصفحه ٣٣٠ : يلتفت إلى التكاليف
التي يحتمل صدورها من مولاه في ترك امتثالها بعدم العلم ، من دون التفاته أوّلا
وبالذات