الصفحه ٤٠٦ : قبل
الآخر ، بل نريد بذلك نفس زمان وجوده من حيث هو ، وحيث أنّ وجود كلّ منهما في نفس
زمان الآخر من حيث
الصفحه ٤١٢ :
الشرعيّة الاعتقادية ، هي النسب الجزئية التي يكون نفس معرفتها والإذعان بها من
حيث هي مقصودة بالذات من طلبها
الصفحه ٤٤٧ : في الأشياء الطّهارة ، إبقاء للموضوع على عمومه ، فيستفاد
منها بالدّلالة التبعيّة أنّ كلّ شيء طاهر
الصفحه ٤٧١ : في حمل العمل الصادر من الغير إلّا إحراز مفهومه العرفي ، القابل
للاتّصاف بالصّحيح والفاسد كما ستعرف
الصفحه ٤٧٢ : قول مدّعي الصحّة ، فإنّ دعوى صغر المشتري من البائع أو العكس غير مسموعة ،
لأنّ هذه الدعوى في الحقيقة
الصفحه ٤٧٥ :
مقابله من ينكر الاذن.
ومن هذا القبيل
مسألة بيع الراهن المدّعي للاذن ، ولا ينافيه قبول قول المرتهن عند
الصفحه ٤٨٦ :
تنجيس ملاقيه ،
وامّا تطهير الملاقي فليس من آثار طهارة الماء القليل الطاهر من حيث هو ،
فليتأمّل
الصفحه ٤٩٢ :
وكيف كان ، فقد
ظهر بما أشرنا إليه في توضيح مرام المصنّف رحمهالله اندفاع ما قد يتوهّم من أنّه يرد
الصفحه ٤٩٤ :
الاستصحاب.
وامّا إن قلنا
بأنّ اعتبارها من باب الظنّ النوعي الحاصل في الاصول العدمية ، فحاله حال ما لو
قلنا
الصفحه ٥٢٠ : ما أشرنا إليه ، من أنّه لا يستفاد ذلك من الروايات التي عوّل عليها
الكليني وما ودّعها في كتابه.
قوله
الصفحه ٥٢٨ :
قوله
قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : لعلّه
إشارة إلى أنّ استعمال الخاصّ أشيع ، حتّى قيل «ما من عام
الصفحه ١٥ :
جواد البلاغي ، والسيد شكور الطالقاني ، وعدّة من آل صاحب الجواهر وآل كاشف الغطاء
وغيرهم ، وهؤلاء من فضلا
الصفحه ٢٥ : ء من المثالين ، أمّا الأوّل فواضح ، لأنّه شكّ
في التكليف ، والمرجع فيه البراءة مطلقا على ما في الحاشية
الصفحه ٣٣ :
اعتباره من باب
الظنّ كما هو التحقيق ، وامّا إن قلنا بأنّ اعتباره من حيث إفادته للظنّ ، فينوب
مناب
الصفحه ٤٤ :
نافع له ويجب شربه ، مع كونه في الواقع سمّا قاتلا له ، لا يجوز من الشارع أمره
بشربه.
نعم ، هو بنفسه