الصفحه ١٧٧ :
والعقل كما قد
يتراءى من ظاهر العبارة ومنع استقلال العقل في المضار الدنيويّة منشؤه عدم كون
الضرر
الصفحه ٢٣٢ : عن الاشتمال على الحرام ، فانّه لو انقسم إلى أزيد من ثلاثة أقسام ، مثل ما
لو انقسم إلى ستّة أقسام مثلا
الصفحه ٣١٧ : أنّ حجّية
الاستصحاب من فروع تلك المسألة.
فلو قيل : إنّ
الباقي لا يحتاج في بقائه إلى المؤثّر ، بعد أن
الصفحه ٣٣٤ : الأخبار الكاشفة عن امضاء طريقة العقلاء ، لما سيجيء ـ إن شاء
الله ـ من أنّ إضافة النقض إلى اليقين في باب
الصفحه ٣٨٥ : الإجمالي إلى علم
تفصيليّ وشكّ بدوي ـ لا يجدي في رفع اليد عمّا يقتضيه العلم الإجمالي ، من تنجّز التكليف
بما
الصفحه ٤١١ : ، لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها.
أقول : معنى عدم
الاعتداد بها صيرورتها لغوا بالنظر إلى الأثر
الصفحه ٤٨٧ : يدّعيه الآخر ،
فيعمل الحاكم بكلا الأصلين في مقام التداعي ، من غير أن يرى المعارضة بينهما ، أو
يلتفت إلى
الصفحه ٥١١ :
المتعادلين هو التخيير ـ سواء كان اعتبارهما من باب السببية أو الطريقية ، لا
الاحتياط ـ أو الرجوع إلى الأصل
الصفحه ٥ : وعلى
آله الطيّبين الطّاهرين.
لا يخفى على من
تتبّع سير الدراسة في الحوزات العلميّة الشيعيّة أو درس
الصفحه ٣٧ : معنى آخر بعيد غاية البعد ، استنادا إلى بعض القرائن ، مثل قوله «مأخوذا»
حيث أنّ الظاهر منه إرادة القطع
الصفحه ٦٢ :
احتمال سقوط الأمر
، وحصول الغرض ، بل لا بدّ من القطع بالفراغ ، لقاعدة الشغل فما نحن فيه ، من قبيل
الصفحه ١١٠ : بعدم
الحجّية ، لا لمجرّد ما ذكره المصنّف قدسسره من الاستهجان ، بل لعدم معقولية الخطاب إلى الموجودين في
الصفحه ٢٤٢ : بالصلاة إلى القبلة ، أو مع الوضوء ، أو في ثوب طاهر
، ليس من آثار العلم بجهة القبلة إجمالا أو تفصيلا ، أو
الصفحه ٢٦٤ :
قوله
قدسسره : ثمّ أنّ مرجع
الشّك في المانعية إلى الشّك في شرطية عدمه (١).
أقول : فيه نظر بل
الصفحه ٣٠٢ : : فتأمّل (٤).
أقول : لعلّه
إشارة إلى ما يظهر من كلامه في الفقه من أنّ الشكّ في المانع في مثل المقام مرجعه