الصفحه ٣٢٢ : المجموع سبب لإدراك العقل اشتماله على الجهة الملزمة ، فكلّ واحدة من تلك
الجهات بانفراده أو بانضمامه إلى بعض
الصفحه ٤٠٥ : أنّ هذا هل كان
حادثا إلى حين حدوث ذلك الآخر أم لا ، من غير أن يتطرق الشكّ فيه في زمانه من حيث
هو ، بل
الصفحه ٨٤ : الظاهر من هذا القبيل.
وامّا النظر إلى
الأجنبيّة ، فلم يثبت كونه كذلك ، فالأصل في حقّ كلّ من الطائفتين
الصفحه ١٦٣ : بجواز القنوت بالفارسية تعويلا على أصله ، فيفهم من مجموع ذلك أنّ غرضه من
ورود النهي ، وصوله إلى المكلّف
الصفحه ٢٤٧ : التكليف حصول مصلحة عائدة إلى الأمر أو المأمور
مغايرة لنفس ذلك الفعل من حيث هو ، لا يصلح أن يكون مؤثّرا في
الصفحه ٢٤٨ : من فوائد
الرواح إلى السوق في المثال المزبور ، فلا أثر لعلمه الإجمالي كما هو واضح ، وما
نحن فيه كلّها
الصفحه ٣٢٩ : . وليس مرجع ما ذكرنا إلى دعوى اعتبار
الاستصحاب العدمي من باب الظنّ ، حتّى يتوجّه عليها ما سيجيء من
الصفحه ٤٢٠ :
يصحّ التمسّك
بإطلاق مثل «أحلّ الله الغنم» بل يرجع إلى استصحاب حلّيته إن كان لها حالة سابقة
الصفحه ٤٣٢ : هو من قبيل التقييد لا
التخصيص ، مضافا إلى إمكان أن يقال إنّه يستفاد من المناسبة بين الحكم وموضوعه أنّ
الصفحه ٤٣٣ :
الراجع إلى العموم
السرياني ، الناشئ من تعليق الحكم على ذات الشيء من حيث هي ، السارية في جميع
الصفحه ١٧ : ١٣٠٨ ه ، وطبع سنة ١٣١٨ ه بطهران طبعة حجرية ، وهو هذا الكتاب.
٥ ـ تقريرات : من
أوّل كتاب البيع إلى
الصفحه ٣٠ : الإيصال من حيث ذاتهما ، وإنّما الموصل هو خصوص
الأوسط بالنظر إلى عوارضه ، من حمله على شيء ووضعه لشي
الصفحه ١٣٨ :
يقال : إنّ مقتضى لزوم العسر من الاحتياط ، إلغاء أثر العلم الإجمالي المقتضي له ،
والرجوع إلى الاصول
الصفحه ١٧٠ :
، القاضية بحمل ما دلّ على التوقّف على صورة التمكّن من الرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، كما هو مورده.
إنّ
الصفحه ١٧١ : الحاجة
إلى الاستدلال بالآية الشريفة في مثل المقام ، مع كون مضمونها من المستقلّات
العقلية ، دفع ما قد