الصفحه ٥٣٧ : ، يجب الرجوع فيه إلى ما يقتضيه أدلّته ، فإن دلّت على
تقديم الترجيح بأوصاف الراوي ونحوهما ممّا هو من
الصفحه ١٠٢ :
كلام المفصّل بالتفصيل بين أصالة عدم الغفلة وبين مطلق أصالة عدم القرينة لا يخلو
من نظر ، إذ الظاهر أنّ
الصفحه ٣٢٧ : إضافته إلى سبب خاص ، إذ لا تمايز في
الاعدام من حيث هي ، فاستصحاب البراءة الأصلية والعدم الأزلي بعينه
الصفحه ٤٨٩ : إلى الشيء الواقع طرفا
للترديد ، إذ لا يصلح أن يقال الأصل عدم خروج ذلك المني منّي ، أو عدم إصابة تلك
الصفحه ٥١٩ : ،
سواء نشأ ذلك من أوثقية راويه وأضبطيته ، أو أضبطية كتابه ، أو غير ذلك من الأسباب
المورثة للأوثقية
الصفحه ٥٢٩ :
اريد من الخاص إلى لفظه ، الذي هو طريق لمعرفة ما اريد منه ، وتحكيم ظاهره على
ظاهر العام ، إذ لا يبقى
الصفحه ١٠٧ :
ذكره من التقرير
استناد إلى مفهوم العلّة.
توضيح الاندفاع :
إنّ ما ذكره ليس منافيا ، بل مؤكّد
الصفحه ٢٤١ : كذلك ، فإنّ من
الواضح انّه لا يجوز رفع اليد عن الخطاب المتوجّه إلى المكلّف بمجرّد احتمال كونه
معذورا في
الصفحه ٤٥٦ : إلى أجزاء الوضوء إجماعا ونصّا ، فيلزم من
حمله على العموم عدم اطّراد القاعدة التي سيقت لبيان حكم الوضو
الصفحه ٤٠ : ، فليس للعقل طريق إلى إحراز حكم آخر لنفس العلم من حيث هو ، غير حكم
المتعلّق الذي رآه منجرا على المكلّف
الصفحه ١٠١ : في باب التعادل والتراجيح
، ولو أراد من جواز الاستدلال بكلّ قراءة جوازه من حيث هي ـ كما قد ينسبق إلى
الصفحه ١٨٩ : ء.
قوله
قدسسره : فتأمّل (٢).
أقول : لعلّه إشارة
إلى أنّ ما ذكره من المناقشة ، إنّما يتّجه لو أخذ
الصفحه ٢٠٥ : مردّدا بين الأقلّ والأكثر
، ولكن بالنسبة إلى الموارد التي نشأ الشّك فيها من إجمال المفهوم ، كما لو أخذ
الصفحه ٢٢٩ : : وهي
ما لو قصد بها التوصّل إلى فعل الحرام ، فهذا ممّا لا ينبغي الارتياب في عدم
جوازه.
وصورة منها : ما
الصفحه ٢٥٥ : وجوب الاحتياط ، ولا نحتاج في المقام إلى أزيد من
ذلك.
فإن قلنا باستقلال
العقل بقبح العقاب على الأكثر