الصفحه ٣٢٤ : الشرعيات. وامّا ما
ذكرت من أنّ الشكّ في بقاء الحكم الشرعي مرجعه إلى الشكّ في بقاء عنوان الموضوع
الواقعي
الصفحه ٤٦٢ : الفراغ
أو بعد تجاوز المحلّ بالنسبة الى شيء من الصّلاتين.
امّا بالنسبة إلى
العصر فواضح ، إذ لم يحرز
الصفحه ١٥٦ : ، تعويلا على قبح العقاب بلا بيان ، فنسبة التخصيص
بالعالم إلى الشارع ، مع عموم الخطابات الشرعية الصادرة منه
الصفحه ٣٩٣ : الحاجة
إلى إحراز التذكية ... الخ (١).
أقول : دفع لما قد
يتوهّم من الاعتراض على ما حقّقه ، من أنّا لو
الصفحه ٣٩٦ : حكم العقل بالبراءة المستند إلى قبح
العقاب من دون برهان ، فلا مجال للشكّ فيه في الزمان الثاني ، لعدم
الصفحه ٤٩٨ : بصدور كلّ منهما ، وإن كان موجبا للقطع بعدم إرادة الظاهر من الآخر ، لكنّه
موجب لتخصيص ما دلّ على وجوب
الصفحه ٧٤ :
تسمعه إن شاء الله
تعالى في باب الشبهة المحصورة ، من أنّ العلم الإجمالي الغير المؤثر في تنجّز
الصفحه ١٣١ :
قوله
قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : لعلّه
إشارة إلى أنّ عدم جواز عمل القاضي بعلمه ليس مسبّبا عن
الصفحه ٢٩٧ : الإفطار في شهر رمضان وجوب
عتق رقبة من حيث هي ، ولكن كان في عتق المؤمنة مزيّة مقتضية لأرجحية عتقها كفّارة
الصفحه ٤٣٥ :
مصاديق الاحتمال
المخالف لليقين ، فكأنّ المصنّف قدسسره فهم من كلامه أنّه أراد دفع التنافي ، بجعل
الصفحه ٣٢١ :
إلى غير ذلك ، فإن أدرك في شيء منها جهة ملزمة بالفعل يحكم بوجوبه من تلك الجهة
وإلّا فلا ، سواء سمّي هذا
الصفحه ٣٤ : مرآة إلى حكم المتعلّق ، أو من حيث نفسه ، وهاتان
الملاحظتان ممّا لا يعقل اجتماعهما في استعمال واحد
الصفحه ٥١٠ : ، فيتّجه حينئذ منعه عن العدول عن مجتهد
إلى آخر ، وعن امارة إلى اخرى من الامارات ، التي لم يرد فيها دليل
الصفحه ٦٤ : يستفاد حكمها من العقل ، كما عرفته مفصّلا ،
فلا بدّ من أن يؤخذ الموضوع من نفس الحاكم ، ولا معنى للرجوع إلى
الصفحه ٥٣٢ : ظاهر العام بالنسبة إلى ما علم إرادته من الخاص ،
وحيث لا ظهور للخاصّ بحيث يشخّص ما اريد به كي يكون حاكما