الصفحه ٣٣ : هنا إشكال وهو
أنّ مقتضى ما ذكرنا من عدم معقولية نصب الطريق بالنسبة إلى ما لا أثر لمتعلّقه
شرعا
الصفحه ١٣٥ : النفسانيّة» إلى أنّ الترجيح بلا مرجّح على الإطلاق ـ حتّى في نظر
الفاعل بوجه من الوجوه ، كما زعمه الأشاعرة
الصفحه ٢٠٦ : محلّه ، فيكون المتّجه حينئذ الرجوع إلى اصالة الإطلاق في جميع موارد الشّك ،
من غير فرق بين الشبهات
الصفحه ٥٠٢ : صاحبه في الزيادة أو النقص أولى من نسبته إلى نفسه ،
فيحكم أنّ قيمته مثلا خمسة عشر أو نصف مجموع القيمتين
الصفحه ٢٤٤ : ء الوقت حال المطلق بالنسبة إلى
افراده ، في كون كل واحد منها في حدّ ذاته مأمورا به بأمر تخييري عقلي منتزع
الصفحه ٥٢١ : لأبعدية
الآخر عنه ، لا أقربيته إلى الحق من حيث هو ، كما لا يخفى.
قوله
قدسسره : ومنها قوله عليهالسلام
الصفحه ٧٣ :
وامّا الكلام في
القسم الثاني : فحيث أنّ المفروض أنّه لا مخالفة له من حيث العمل ، فمرجعه إلى أنّ
الصفحه ١٨٤ :
المتيقّن ممّا
علمه بالإجمال ليس تحليلا لعلمه الإجمالي ، ألا ترى إنّه لو سألت من كانت هذه حالته
عن
الصفحه ٧٧ :
الالتزام لا يخلو
من نظر ، حيث أنّ الشيخ قدسسره ذهب إلى هذا القول فرارا من طرح قول الحجّة ، وجعل
الصفحه ٣١٩ : اللّطف على الله تعالى واجب» إذ المراد منه أنّه
يجب عليه تعالى أن يرشد العباد إلى مصالحهم ومفاسدهم ، بأمر
الصفحه ٤٢١ : عن موضوع الاستصحاب ، لكونه لدى التحقيق راجعا إلى
اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر متّحد معه بالذّات
الصفحه ٥٣١ : من الخاص في الواقع
إلى لفظه ، لأنّه هو الطريق إلى تشخيص ما اريد به لا اصالة العموم ، وكذا ظهور
الخاص
الصفحه ١٢٦ :
المصنّف قدسسره مظنون ومرجعه إلى الإجماع على حجّية الظّن ، وهو لا يجدي
ما لم يكن قطعيا.
وامّا
الصفحه ٥٢ :
قيدا فيه ، وعدم الالتفات إلى أن محطّ النظر في هذا الباب إنّما هو هدم هذا المبنى
، فجعل مدّعاه من وجوه
الصفحه ٣٠٠ : بالنسبة إلى الأدلّة الدالّة على وجوبه ، فإن اعتمدنا فيه على العلم
الإجمالي بثبوت التكليف فيما بأيدينا من