الصفحه ٣٤٨ : «النقض» إليه بالنسبة إلى زمان الشكّ ، من
اعتبار وجود تقديري له ، بحيث يصدق بهذه الملاحظة أنّ الأخذ
الصفحه ٣٧٦ :
به ، فينفيه في
حقّ من لم يعلمه تفصيلا بأصل البراءة ، إلّا في الموارد التي ثبت بنصّ أو إجماع
أنّه
الصفحه ٣٨٢ : المحقّق رحمهالله ، فيما لو شكّ في كون الشيء الموجود مزيلا ، من أنّه إن
ثبت أنّ ذلك الحكم مستمرّ إلى غاية
الصفحه ٤١٤ : الذي لم يتّفق حصوله من لدن آدم إلى زمان الخاتم إلّا كم مرّة أمرا
شائعا ، بحيث يكون شيوعه مانعا عن ظنّ
الصفحه ٤١٥ : ، بالجمع بين العمل بأحكام كلّ من الشريعتين بحكم العقل ، فإذا وجب عليه ذلك
ورجع إلى النبيّ اللّاحق بحكم
الصفحه ٤٥٣ : عدم الاعتناء بالشكّ في وجود شيء بعد تجاوز
محلّه ، التجأ إلى هذا النحو من التعبير.
لكن يتوجّه عليه
الصفحه ٩٤ : في نصب الطريق ، وتنزيل شيء منزلة العلم ، كالتسهيل على المكلّف
ونحوه ، من غير أن يكون له دخل في حسن
الصفحه ٢١٦ : شيء من الآيتين في شيء من
المعاملات التي يشكّ في كونها ربويّة ، سواء كان هناك علم إجمالي بابتلائه
الصفحه ٢٥٤ : : ما إذا
كان تيقّن أحد طرفيه ، موجبا لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ في وجود
ما زاد عنه
الصفحه ٢٩١ : : من باب حرمة
التجرّي (٢).
أقول : يعني في
صورة تأديته إلى إثبات حكم مخالف للواقع
الصفحه ٣١٢ : عداهما من الأصول والعمومات الجارية في ذلك المورد ، مما لو كان شيء من
القاعدتين سليما عن المعارض لكان
الصفحه ٣١٤ : ء بوجوده في السابق هو
الاستصحاب ، وهو عبارة اخرى عن ابقاء ما كان مستندا إلى وجوده السابق.
وامّا ما ذكره
الصفحه ٣٤٧ : المقام ـ بعد
أن بيّن فيما سبق أنّ القاعدة أعمّ موردا من الاستصحاب ـ لا يخلو عن تأمّل ، بل
الأولى حمل
الصفحه ٣٨٠ : والشكّ ... الخ (٢).
أقول : قد عرفت
أنّ ظاهره يرجع إلى ما حقّقناه فيما سبق في تفسير الرواية ، من أنّ
الصفحه ٣٨١ :
لم يرفع اليد عنه أصلا.
وليس له في زمان
الشكّ وجود تقديري بنحو من الاعتبار العرفي حتّى يقال رفع اليد