الصفحه ٣٢٦ :
الموضوع والمناط
في حكم الشرع والعقل ـ كما في الشرعيّات المستكشفة من حكم العقل ـ لم يجز فيه
الصفحه ٣٥٩ : ، وإن اريد منه تعدّد المعدود ، ففيه ما عرفت ، مضافا إلى ما
سيجيء.
هذا ، ولكن للقائل
أن يقول إنّا لم
الصفحه ٣٦٨ : المسجد من الصبح إلى الغروب لو لم يعرض لك شغل أهمّ ، أو يحدث الشيء
الفلاني المقتضي لعدمه» فيكون موضوع حكمه
الصفحه ٤٢٨ :
قوله
قدسسره : ولعلّ هذا الجواب
يرجع إلى ما ذكره الإمام أبو الحسن الرّضا (صلوات الله عليه
الصفحه ٤٣٤ : في ذيل
كلامه ، فتأمّل.
قوله
قدسسره : نعم يرد على ما
ذكرنا من التوجيه ... الخ (٢).
أقول : حاصل
الصفحه ٤٥٢ :
بانتقاله منّي ومن مورثي إليك بسبب شرعي ـ كما في قضيّة أبي بكر ـ فليس له مطالبة
البيّنة ، بل لا يصغى إلى مثل
الصفحه ٤٥٤ :
منها : موثقة محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام.
قال : «كلّما شككت
فيه ممّا قد مضى فامضه كما
الصفحه ٤٨٠ :
قدسسره : فلا بدّ من
تخصيصها بها (٢).
أقول : ولو على
القول باعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع ، لا
الصفحه ٥٤١ :
أحد الخبرين بنظر
المكلّف أقرب إلى الصدق ، لا من حيث هو كي يقع الحاجة إلى البحث عن شرائطه وموانعه
الصفحه ٧ :
المدني ، الدكتور عبد الرزّاق السنهوري ، أن يطلق كلمته المشهورة من على منبر
كلّية الحقوق بجامعة بغداد في
الصفحه ٥٧ :
قوله
قدسسره : وامّا فيما لا
يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ، ففي غاية الوضوح (١).
أقول
الصفحه ٥٩ : والامتثال فهو تقييد آخر في الواجب ، لا
يستفاد من المادّة ولا من الهيئة ، فكيف تصح استناده إلى ظاهر الدليل
الصفحه ٧٢ : ممّا لا يرجع إلى محصّل ، فانّه وإن
أمكن تصويره فيما لو صدر من الشارع تكاليف واجبة وتكاليف محرّمة ، وعلم
الصفحه ١٤١ :
من قبله ، غاية
الأمر إنّا بنينا في ردّ من زعم اختصاص النتيجة بالظنّ في المسألة الاصولية ، أنّ
الصفحه ١٧٨ : ء من الأدلّة بذلك ، فعدم
تأتّي الاحتياط على هذا التقدير ، قرينة عقلية لصرف أوامره إلى غير مورد الفرض