الصفحه ٤٦٤ :
شاكّا في السجود ،
أم ذكر نسيان التشهّد ، لم يلتفت إلى شكّه ، كما لو لم يكن ناسيا للتشهّد.
وليس
الصفحه ٤٦٧ :
ثمّ إنّه قد
يتأمّل في بعض الموارد ، في أنّه هل هو من القسم الأوّل أو الثاني ، كما لو شكّ
بعد
الصفحه ١٧٣ : اعتباره لديهم من باب الظّن ، مبنيّة على ما نسب إليهم من القول بحجّية
استصحاب الحالة السابقة الذي هو
الصفحه ٢٠١ :
نظره بالخصوصية ،
ما علم من اهتمامه في أمر الفروج ، وعدم رضا الشارع بالاقدام على الشبهة فيها ،
إذا
الصفحه ٢٧٤ : الشيء في مطلوبيتها شرطا أو شطرا مخصوصا بحال التمكّن ، فلا بدّ حينئذ
في رفع الشّك من أن يرجع إلى الأصل
الصفحه ٢٨٧ :
الكلام في صغرى وكبرى هذا الدليل (١).
أقول : وكأنّه
أشار بهذا إلى ما أسلفه من المناقشات التي أوردها على
الصفحه ٢٩٨ : ما هو وظيفته ، فيشكل ترخيص العقل بجواز
الرجوع إلى البراءة من أوّل الأمر قبل الفحص في المشتبهات ، بل
الصفحه ٣٤١ :
توضيح الدعوى :
كأنّ المدّعي ـ لمّا استظهر من العبارة السابقة ـ أنّ النقص المنهيّ عنه عبارة عن
ترك
الصفحه ٣٤٢ :
قوله
قدسسره : ومنها صحيحة ثالثة
لزرارة الخ.
أقول : هذه
الصحيحة رواها زرارة عن أحدهما
الصفحه ٤٧٥ :
مقابله من ينكر الاذن.
ومن هذا القبيل
مسألة بيع الراهن المدّعي للاذن ، ولا ينافيه قبول قول المرتهن عند
الصفحه ٦ : إلى سيادة مصنفات الشيخ وآرائه على الحوزات الشيعية مدّة تزيد على قرن
ولا زالت ، وأصبح مصنّفان من
الصفحه ١٢٣ :
[دليل الانسداد]
قوله
قدسسره : فهي مبنية على أن
لا يثبت من الأدلّة المتقدّمة لحجّية الخبر
الصفحه ١٣٩ : بمخالفة هذا الظاهر للواقع في كثير من الأخبار ، وإلّا فيسقط الظهور
عن الاعتبار ، كما أنّ حجّية ظواهر
الصفحه ٢٠٢ : المستفادة من الأخبار بالنسبة
إلى الاشتباه في المحصور ، أن يكون افراد الاشتباه أمورا معلومة معيّنة بشخصها
الصفحه ٢٣٣ : أنّ القسم الثاني ينحلّ إلى تكاليف عديدة ، لكونه
من قبيل الغير الارتباطي ، ومن الواضح أنّ إرادة الأقلّ