الصفحه ٤٣٠ :
ثبوت ذلك الحكم
لفرد في الجملة منافيا لإرادته من عموم الناس ، بل معناه تعلّق الحكم بطبيعة
المطلق
الصفحه ٥١٦ : حينئذ في ارتفاع خصومتهما إلى أزيد من شرح حالهما لمن
يقلّدانه ، واستكشاف رأيه في أمرهما ، فالرواية على
الصفحه ١٦٦ : المراد
بالهلكة في هذه الأخبار ، نفس المضرّة والمفسدة كي يدّعى انصرافها إلى الآخر منه ،
إذ لا معنى
الصفحه ٣٧٨ : بالنسبة إلى ما بعده من الأجزاء الباقية ،
لتحقّق العصيان.
وهذا الأخير هو
الذي يصلح أن يكون مثلا لوحدة
الصفحه ٤٠٠ :
المصنّف رحمهالله إشارة إلى أنّ المستصحب هو حكم الله تعالى ، الثابت في
الشريعة السابقة باخبار النبيّ
الصفحه ٤٥٥ :
وكما أنّ هذه
الصحيحة تكشف عن أنّ ضمير في «غيره» يرجع إلى الوضوء لا إلى الشيء الذي شكّ فيه ،
كذلك
الصفحه ٥٢٤ : من باب الطريقية ، وكون الأخذ بالترجيح للتجري إلى اصابة الواقع ،
كما لا يبعد دعوى استفادته من الاخبار
الصفحه ٥٤٢ : الموافقة والمخالفة من
العامين من وجه أو الظاهر القابل لصرفه إلى ما يوافق أو يخالف ، فهذه الصورة
الصفحه ٣٩ : بحكم مماثل لحكم ذاته ، فيرى المعتقد أنّ اعتقاده
جهة من الجهات التي يتأكّد بها مصلحة الواقع ومفسدته
الصفحه ١٥٥ : التكليفية أو الوضعية.
ومن الواضح أنّ
المؤاخذة من الآثار التي مرجعها إلى الشارع ، ويمكن أن يتعلّق بها الرفع
الصفحه ١٩١ : أدلّتها ، مضافا إلى القطع بذلك في كثير من المقامات بواسطة
المناسبات والعلل المنصوصة وغيرها ، وسائر القرائن
الصفحه ٣٣٨ :
وامّا ما تراه
فيما نحن فيه من انسباق الذهن من التعليل إلى أنّ العلّة هي نفس اليقين بوجوده في
الصفحه ٣٦٩ :
قوله
قدسسره : بل من جهة كون
التكليف بالتمام ... الخ (١).
أقول : جريان
الاستصحاب من هذه الجهة
الصفحه ٣٩٠ : التذكية ، لأنّه إن اريد باصالة عدم التذكية العدم الأزلي المجامع
لحياة الحيوان وموته ، فليس من آثارها عدم
الصفحه ٤٥٩ : في قاعدة
الشكّ بعد الفراغ من العمل ، كما أنّ اعتباره في هذه القاعدة لا يجدي في نفيه
بالنسبة إلى تلك