الصفحه ٢٣٤ :
قوله
قدسسره : واصل إلى من علم
به تفصيلا (١).
أقول : التقييد
بهذا القيد لعلّه لدفع ما قد يتوهّم
الصفحه ٣٨٧ : نهيت عن أكله ، وحرم عليك أكله ، فالصّلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكّاه
الذّبح أو لم يذكه».
إلى غير ذلك
الصفحه ٤٧٠ :
قوله
قدسسره : إلّا أنّ الإشكال
في بعض هذه الصور أهون منه في بعض (١).
أقول : بل لا
ينبغي
الصفحه ٥٤٤ :
المرجّحات ، بعد قيام الدليل على اعتبارها.
اللهمّ إلّا أن
يستفاد من الدليل الدالّ عليه الترتّب بين
الصفحه ٢٨ : الموضوع ، وتنزيل المظنون منزلة الواقع.
وقد يكون مفاده
نصب الطريق ، والمنع عن الاعتناء باحتمال الخطأ ، من
الصفحه ٣١ :
مظنون الخمرية خمر بحكم الشارع» ، ثمّ ينضمّ إلى هذه النتيجة كبرى اخرى شرعية وهي «كلّ
خمر يجب الاجتناب عنه
الصفحه ٩٩ :
إذا عرفت ما
ذكرناه ، علمت أنّه لا يتوجّه الاعتراض على المصنّف قدسسره فيما ادّعاه من إرجاع الاصول
الصفحه ١١٨ : ، فلا بدّ في مورد المعارضة من الرجوع إلى
المرجّحات الخارجيّة لو كانت ، وإلّا فالتوقّف ، وهذا بخلاف ما لو
الصفحه ١٢١ :
المحتمل ـ فضلا عن
المشكوك ـ من المستقلّات العقليّة ، ولذا نحكم بوجوب الاجتناب عن محتملات الشّبهة
الصفحه ١٨٦ : في توجيه مذهب الشيخ ، وأشرنا في ذلك المقام إلى
عدم جواز الاستشهاد بمذهب الشيخ لإثبات جواز احداث القول
الصفحه ٢٢٦ : المسوغ للارتكاب غالبا ، لا كون الشّبهة غير محصورة ، ولعلّه
أراد من الأمر بالتأمّل الإشارة إلى ذلك ، والله
الصفحه ٢٣٨ : : هذا مسلّم
، ولكن لقائل أن يقول إنّه بعد إحراز شغل الذمّة بالاستصحاب ، لا حاجة إلى حكم
العقل بوجوب
الصفحه ٣٦٢ :
وامّا لو لم يكن
مسبّبا عن ذلك ، بل عن إرادة مسببة عن أمر آخر ، من دون أن يكون للشرط تأثير في
الصفحه ٥٠٩ : تلك الأخبار : «بأيّهما اخذت من باب التسليم وسعك»
في الإطلاق كما ليس بالبعيد.
وملخّص الكلام :
إنّه إن
الصفحه ٥١٣ :
لا يقصر عن شمول
حدّ المتعارضين الغير المعلوم مخالفته للواقع ، فيستفاد منها عدم جواز طرح