الصفحه ٣١٦ :
شرعا إلى أن يحصل
له اليقين بخلافه ، فهو كغيره من الأحكام الشرعية ، مثل حرمة الخمر ، والغفلة عنه
الصفحه ٣٤٩ :
قوله
قدسسره : ثمّ لا يتوهّم
الاحتياج حينئذ إلى تصرّف في اليقين ... الخ (١).
أقول : توضيح
الصفحه ٤١٣ : ، فلا مانع عنه ، بل قد أشرنا فيما سبق إلى أنّ
استصحاب أصل الشريعة من أظهر مصاديق الاستصحابات المعتبرة
الصفحه ٤٦١ :
لا بدّ في ذلك من
الدخول في الغير.
ولكن الظّاهر
كفاية مطلق الغير ، ولو كلمة اخرى ، فضلا عن آية
الصفحه ٤٨٢ :
المتيقّن في مقام العمل ، إذ لا معنى لذلك لدى التحليل إلّا المنع عن الرجوع إلى
الاصول المقرّرة للشاكّ من حيث
الصفحه ٥٠٥ : (٢).
أقول : من حيث
الطّريقية الى مؤداهما بخصوصه لا مطلقا ، حتّى بالنسبة إلى
__________________
(١) فرائد
الصفحه ٥٣٠ :
وربّما يكون بين
الخاصين عموم من وجه ، فيتعارضان في مورد الاجتماع على تقدير اختلاف حكمهما ، كما
لا
الصفحه ١٣ : محمّد حسن الشيرازي ، فلازمه في
درسه وحلّه وترحاله ، فهاجر معه إلى سامرّاء بصحبته واستفاد من نمير علمه
الصفحه ٤٣ : ،
فيحسن مؤاخذته بجميع ما يحترق بناره ، إذا كان ملتفتا إلى ما يتفرّع على عمله ،
ولو على سبيل الإجمال
الصفحه ١١٢ : بكلام يوجع رأسي أو صدري» ، أو قال «في أثناء الصّلاة الكلام مبطل للصلاة»
إلى غير ذلك من القضايا الطبيعية
الصفحه ١٢٨ : ء الظّن ـ على
تقدير الكشف ـ من وجوه بطلان هذا القول.
ويمكن التفصّي عن
ذلك بأنّ مناط حكم العقل بوجوب
الصفحه ١٥٣ : يرد على هذا
الوجه : إنّ الذي ينسبق إلى الذهن من الرواية وأشباهها ، أنّ المؤاخذة إنّما
تتعلّق بالفعل
الصفحه ١٦١ : .
وتوضيح هذا المعنى
: إنّه كما يمكن إرادة ما ينقسم فعلا إلى الحلال والحرام من الشيء ، كذلك يمكن
إرادة ما
الصفحه ١٨٧ : يفضي إلى المقصود غير قادح ، بعد كون المكلّف معذورا في ذلك ، على تقدير الوجوب
الذي ليس احتماله أضعف من
الصفحه ٢١٤ : المثال الثاني من المثالين المتقدّمين (١).
أقول : ولعلّ نظره
في إيجابه للاحتياط في المثال الثاني إلى ما