الصفحه ٢٥٦ :
وفي غيرها نجري
الحكم. وأما على القول بعدم الوجوب ، فيرجع أيضا إلى الحاكم المطلق فإذا رأى وحكم
الصفحه ٤٧١ : .
٤٣ ـ (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ
التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ ...) هذه الآية الشريفة
الصفحه ٢٨٧ : الأغلب ، فلو كان
الحكمان من الأجانب الواجدين للشروط المذكورة صحّ ذلك. والأظهر أن بعثهما يكون
للتحكيم لا
الصفحه ١٨١ : من الأمرين ـ وهو
الجبر ـ فالجواب أن الجبر خلاف حكمة الاختيار ، والجبر والتفويض كلاهما باطلان
مردودان
الصفحه ٢٥٥ : أن عدم
إجراء الحكم في مورد لمانع ، لا يوجب نفي الحكم مطلقا. وثانيا ، على القول بوجوب
الحكم ، فنستجيز
الصفحه ٤٧٥ : يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ
اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) وهذا تنديد ووعيد وتعريف لمن حكم بغير ما أنزل
الصفحه ٤٧٨ : ،
فاحكم لنا عليهم فنؤمن بك. فأبى. فنزلت : فإن تولّوا ، أي عن الحكم المنزل إليك.
٥٠ ـ (أَفَحُكْمَ
الصفحه ٢٦ :
الباهرة والحجج
القاطعة. ومن ذلك خلق العوالم الامكانية ، ودلائل الحكمة ، وقوانين أنظمة الكائنات
الصفحه ٥١ : الحكمة ، ولو من باب حمل الإخبار بها على الاختبار وحصول البداء بعد ذلك
ما في قضية إبراهيم (ع) والأمر بذبح
الصفحه ٥٨ : إرادته سبحانه.
٤٨ ـ (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ
..) أي جنس الكتاب المنزل. أما الحكمة فلعل
الصفحه ٧١ : القرآن الكريم. وهذا عطف على الآيات. وقد وصف بالحكيم
لأنه ، لكثرة حكمه ، كأنه ينطق بالحكمة ، وهو بحد ذاته
الصفحه ٨٩ :
شريعته (وَالْحُكْمَ) أي الكلام الموافق للحق والصواب ، وقد يعبّر عنه بالحكمة (وَالنُّبُوَّةَ) ثم
الصفحه ٩٢ :
يا جارة. (لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ
وَحِكْمَةٍ) قرئ بكسر اللام : لما ، ومعناه : لأجل ما آتيتكم
الصفحه ١٠٠ : جهة ثانية. وفي
الآية الكريمة توبيخ عظيم لليهود صدر عمن يحلل ويحرّم ومن بيده الأمر والحكم
والتشريع جل
الصفحه ١١٧ : الكريمة. فالحكم منوط بحصول
الغرض. وإن كانت : من ، للتبيين ، فالوجوب فيهما عيني ، أي : كونوا أمة وجماعة