الصفحه ١٠٩ : ولا يعتنى به إذا لم يكن فيه مزية ، واما لو كانت له مزية
يعتنى بها فيجعل هو المخصص فلم يكن مؤيدا
الصفحه ٢٥٧ :
بيان ذلك أن العلم
الاجمالي في النجاسة بين شيئين تارة يكون حاصلا بينهما واخرى
الصفحه ١٢٣ : له رافع فيبقى المعلوم
بالاجمال على حاله في مقام التأثير. فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الانحلال الحقيقي
الصفحه ١٩٧ : في ظرفه كفى في تنجزه فيه. ومن فيه هنا
يعلم كون التخيير استمراريا نظرا الى ان كل فرد من تلك الافراد له
الصفحه ٢٢٩ : العلم بالتكليف
الفعلي فلا يتنجز العلم فيه ومن هنا جاز الرجوع الى الأصل في الطرف فعلا كما انه
ليس له مانع
الصفحه ١٧٧ : ء يكون مقدمة لحفظ حصة من المصلحة التي هي من قبل نفسه لا من
قبل جزئه الآخر لفرض ان كل جزء له دخل في
الصفحه ٢٦٨ :
الشبهة البدوية
والمقرونة بالعلم الاجمالي في كيفية الاطاعة اذ العلم باحد المحتملين لا يوجب فرقا
في
الصفحه ١٣٦ : دوران الامر بين
المتباينين ، فانه مجرى لقاعدة الاشتغال وسيأتي ان شاء الله تعالى مزيد توضيح في
قاعدة
الصفحه ٢٠٨ : الشبهة المحصورة حيث اختار عدم منجزية العلم رأسا
الموجب لجواز المخالفة القطعية ووفاقا له في المقام حيث
الصفحه ٨٢ : ذلك
محرم عليه أم بجهالة انها في عدة فقال احدى الحالتين أهون من الاخرى الجهالة بان
الله حرم ذلك عليه
الصفحه ١٤٣ :
هذا فى النواهي
النفسية ، واما النواهي الغيرية فتأتي تلك الصور باجمعها وقد عرفت البراءة تجري فى
الصفحه ١٧١ : لما استبان له أترك وقوله عليهالسلام : (من يرتع حول
الحمى أو شك ان يقع فيه فهو نظير قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٠٣ : متعلقين بموضوعين فان في تلك الصورة يحصل له علم تفصيلي بخطاب اما بالوجوب
او الحرمة بعد ضم أحد العلمين إلى
الصفحه ٣٢٥ : يقصد ذلك بل توسع في امر الشارع بمقدار الجزء المأتى به لا انه يجعل له
امرا في قبال امر الشارع اوسع منه
الصفحه ٤٢ : بنحو المجاز أي انتساب الى غير ما هو له باعتبار أن في
بعض الفقرات كالخطأ والنسيان لم يكن الرفع حقيقيا