الصفحه ٢٦ : حيث ان اطلاق انتفاء التكليف يقضي بالتعميم على ان المحكي في اصول الكافي
ضم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
الصفحه ٢٩ :
لفظة (ما كنا) ونحوها ظاهرة في أن الفعل غير لائق بالفاعل وغير مناسب له كما
يستفاد ذلك من قوله تعالى (ما
الصفحه ٣٨ : وان كان ثابتا واقعا» أو متوجه على
الاحتياط كما يقوله شيخنا الانصاري أعلى الله مقامه في فرائده؟ والحق
الصفحه ٢٥٨ : الاول فالعلم الاجمالي يختص تأثيره بالطرفين لسبقه
فلا يكون له أثر للعلم الاجمالي المتأخر رتبة إذ يعتبر في
الصفحه ٢٨٥ : ان التكليف له سعة لكي يشمل الجزء
المشكوك او ليس له سعة بنحو لا يشمله وذلك لا يوجب تفاوتا في ناحية
الصفحه ١٩٩ : قال
الاستاذ بانه لا مانع من جريان استصحاب الوجود في أحد الطرفين لو كان له حالة
سابقة كاستصحاب الوجوب
الصفحه ٣١٤ : يتمسك به للناسي فحينئذ يشك في
اعتباره بالنسبة الى الناسي فيرجع فيه الى الاصل لشمول حديث الرفع له كما
الصفحه ١٨٥ : الاعاظم
(قده) انها ليست بصدد ذلك وإنما هى في مقام ترتب الثواب لمن بلغه بعد العمل تفضلا
منه تعالى ورحمة منه
الصفحه ٥٨ : الشك في محصلية شيء كما لو وقع الشك في كون الاقل محصلا ام
الاكثر وسيأتي ان شاء الله بيان الفرق وحاصله
الصفحه ١٥٤ :
وجوبه لشمول ادلتها ، واما لو شك في وجوبه انه تعييني أو تخييري وبعبارة اخرى لو
شك في ان هذا الواجب له عدل
الصفحه ٣٣٦ : ومن الله
الاستعانة.
انه يقع الكلام
فيها من جهات الاولى في بيان مدركها فلا اشكال ان
الصفحه ٣١٢ : يشك فى كونه مانعا او
قاطعا مع العلم بان الواقع لا يخلو من احدهما واخرى لا يحصل له العلم باحدهما بل
الصفحه ٣٠٣ : انشاء للاحكام
فيها جهة حكاية عن الإرادة متحققة في نفس المولى ولا بد له من كشف مراده ولما لم
يكن كشف
الصفحه ٢٥٣ : ان الملاقى بالكسر له وجود مستقل
وليس وجوده من مراتب وجود الملاقى ـ بالفتح ـ على ان الارتكاز العرفي في
الصفحه ٥٧ : إشكال في شمول حديث الرفع له لتحقق تلك الامور المعتبرة في جريانه من
غير فرق بين أن يكون الشك في نفس