الصفحه ١٣٩ :
المحصل ، ولا
اشكال في جريان قاعدة الاشتغال ، لانه يكون من الشك في الخروج عن العهدة ، بعد
اشتغال
الصفحه ٢٠٤ :
الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية علة تامة كالمخالفة القطعية
__________________
امرأة اخرى في تلك
الصفحه ٢١١ :
في كفايته ان
الترخيص وعدمه مبنيان على ان التكليف ان كان فعليا في جميع الجهات بان يكون واجدا
الصفحه ٣١١ :
واما الكلام في المانع
الذي مرجعه الى اشتراط عدم الشىء في المأمور به فمرجعه في الحقيقة الى الشك في
الصفحه ٩٨ :
ولكن لا يخفى انه
يكفي في جريان الاستصحاب كونه في زمان الشك مما يترتب عليه أثر شرعي
الصفحه ١١٣ : المقصود منه حفظ الوجود من جهة دون اخرى
كما لو كان حفظه في ظرف ترك الآخر ولا يرضى بتركه في ظرف عدم ترك
الصفحه ١٢٧ :
للاشتغال بالتكليف المردد الى الابد ودوران تأثيره في كل آن مدار وجوده في ذاك
الآن وبقائه على صفة تأثيره
الصفحه ١٥٦ :
الفعل مع المنع عن
بعض انحاء تروكه اشارة الى كون التعينية من الصفات الوجودية للطلب فمع الشك في
الصفحه ٢١٠ : )
__________________
(١) لا يخفى ان
الموجب لحرمة المخالفة هو احتمال العقوبة وذلك كاف في حكم العقل بالتنجز من غير
فرق بين موارد
الصفحه ١٢٤ :
ويدل على ما ذكرنا
انه لو علم بتكليف ثم شك في نسخه فانه لا اشكال في جريان الاستصحاب إذ لم يتوهم
أحد
الصفحه ١٤٩ : ، إلا أن الشأن في جريانها في المقام كما هو معلوم في محله ،
إذ المستفاد من ادلتها ان جريانها مشروط بان
الصفحه ١٧٢ : لا
اشكال في امكان الاحتياط في التوصليات واما في التعبديات (١) فقد وقع الاشكال في امكانه في صورة دوران
الصفحه ١٨٣ :
بلحاظ مصادفة
الواقع وعدمه ، واما بلحاظ الخبر الضعيف وعدمه وعليه يكون اخبار من بلغ في مقام
اعطا
الصفحه ٢١٢ :
الشرعي وبذلك يمنع من اعمال الاصول في خصوصية
__________________
في جميع الاطراف
يناقض الحكم في بعضها
الصفحه ٢٢١ :
المعصية بخلاف
الاذن في ارتكاب بعض الاطراف ليس ترخيصا في مقطوع المعصية ولا يمنع العقل الاذن في
ذلك