الصفحه ٥٠ : وطريقا له ، بل ربما
يقال ان رفع ايجاب الاحتياط في ظرف الشك بالواقع إنما هو دفع لمقتضيات الاحكام
فيكون
الصفحه ٦٦ : كالجزئية او الشرطية ولا يوجب ان
يرتفع بذلك حكم المنسي مطلقا ، وانما يرتفع في مورد النسيان ، واما لو تعقبه
الصفحه ١٠١ : اجيب عن الثاني بانا لا نسلم ذلك
في الصبي المميز حيث انه بالنسبة اليه عدم التكليف في مورد قابل له
الصفحه ١٤٤ :
__________________
تلك المطلقات بما بعد
الفحص ، واما شمول أدلة البراءة لما قبل الفحص في الشبهة الموضوعية فللإطلاقات
وبعض
الصفحه ٢٠٧ : الشرع او العقل.
واما الثالث فيرد
عليه ان التخيير ان اريد منه التخيير في المسألة الاصولية نظير الاخذ
الصفحه ٣٦٣ : ء الخامس في الاستصحاب
والتعادل والتراجيح والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين
الصفحه ٢٣ :
استعمال لفظه (ما)
(١) في الجامع بينهما ولو كان امرا عرضيا كما يفرض ان تستعمل في الشيء الذي هو
كلي
الصفحه ٥٢ :
ولكن لا يخفى ما
فيه : أما عن الاول فنمنع تحقق وحدة السياق إذ من المعلوم ان من التسعة الطيرة
الصفحه ١١١ : .
وكيف كان فلا
اشكال في أن قيام الطرق التفصيلية توجب انحلال العلم الاجمالي وإنما الكلام في
الطرق الظنية
الصفحه ١٨٨ : يظهر من بعض الروايات كقوله : (اكثر من الطهور يزيد
الله في عمرك) فلا تظهر الثمرة فانه مع ورود خبر ضعيف
الصفحه ١٨٩ :
بالاتيان به ان يكون برجاء المطلوبية كما له الفتوى بهذا المضمون.
التنبيه الخامس لا
اشكال في تحقق البلوغ
الصفحه ١٩٥ : الحكم في التخيير في المقام من الحكم العقلي المحض بمناط
الاضطرار والتكوين لا بمناط الحسن والقبح فلا مجال
الصفحه ٢٤٠ : .
ودعوى ان امتناع
الخطاب لمانع لا ينافي منجزية العلم الكاشف عن تحقق الارادة في نفس المولى إذ
الخطاب ليس له
الصفحه ٢٥١ : بخلاف ما لو كانت
الملاقاة على النحو الأول فانه يكون الملاقى ـ بالكسر ـ له وجود مستقل يحصل من حكم
الشارع
الصفحه ٢٨٩ : ولكن لا يخفى ان
العلم بالغرض ليس له اقتضاء بنظر العقل اكثر من العلم بالامر ، فالشك في حصول
الغرض ان كان