الصفحه ٣٢٩ : المولى ففيه ما لا
يخفى ويظهر مما ذكرنا صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والعمل بالاحتياط.
واما
الصفحه ٣٦٢ : العبادات على
نحو ما سبق فحكموا بفساد العبادات الضررية ولكن لا يخفى ان ذلك مبني على ان الصحة
والفساد في
الصفحه ٦٧ :
بالحديث الشريف
لما عرفت منا سابقا ان في هذه المرتبة قد ينتهي الأمر الى صيرورة الوجوب عقليا
فحينئذ
الصفحه ٦٠ :
يلزم منه خلاف
الامتنان. إذ لو صلى به واجرى الحديث يلزم منه الاعادة في لباس آخر ، وهذا بخلاف
ما
الصفحه ٤٤ : لنسبة الرفع الى الامور المذكورة في الحديث على نحو
الحقيقة ، ولازم ذلك بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم
الصفحه ٦١ :
يخفى.
ثم لا يخفى أن
حديث الرفع إنما يجري في حال الجهل وقبل تبين الخلاف ، واما بعد الانكشاف فلا يجري
الصفحه ٦٦ : الذكر
فيجب الاعادة ، ولذا قلنا ان حديث الرفع لا يقتضي الاجزاء ، نعم لو قلنا بان
الحديث يدل على في الحكم
الصفحه ٧٢ :
ويكون مساوقا لما
ورد (وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها) فيكون الحديث اجنبيا عن
الصفحه ٣١٠ :
اجراء دليل
البراءة مثل حديث الرفع يوجب الاشتغال لان اجراء دليل البراءة مفاده عدم ترتب
الآثار على
الصفحه ٣١٦ : وان حديث الرفع هل يرفع الجزئية بالنسيان فيما لم يجر فيه الاصل
الاولي لعدم وجود اطلاق لدليل الجزئية ام
الصفحه ٣١٧ :
وبالجملة لا يكون
اثره رفع وجوب الاعادة. وكيف كان فالاولى ان يمنع جريان الحديث رأسا لانه على ما
الصفحه ٥٥ :
بقية الاجزاء فاذا انضم الى حديث الرفع ذلك ينتج جعل البدل ، بمعنى الفاقد جعل
بدلا عن الواجد ولكن قد عرفت
الصفحه ٥٨ :
المكلف إذ لا
يلتزم باقيان الشرط المشكوك ونظير شرط الوجوب في أن جريان الحديث فيه يلزم منه
خلاف
الصفحه ٦٤ : المحال
لان رفع العناوين الثانوية وهي الخطأ أو النسيان مستدع لثبوت الحكم والحديث يرفع
الخطأ او النسيان
الصفحه ٤٦ : في بقائه كلفة حتى يكون في
رفعه منة واذا كان حديث الرفع واردا في مقام الامتنان لا بد أن يكون المرفوع