الصفحه ٣٥ : لوجود المناط في جميعها فمع عدم البيان لا عذاب لقبح اثباته
مع عدم البيان. كما لا يخفى.
ومن الآيات التي
الصفحه ٤١ : السياق مع ان الرفع تخلف نسبته اليها.
فبالنسبة الى الخطأ والنسيان وما اكرهوا وما اضطروا وما لا يطيقون
الصفحه ٤٧ : له وقاطع لاستمراره وليس رافعا للحكم الواقعي المجهول فانه غير معقول
وانما هو رافع لفعليته مع وجود
الصفحه ٤٨ : وإنما المرفوع لا بد وان يكون في مرتبة سابقة
وحينئذ كيف يكون رافعا لايجاب الاحتياط مع عدم تقدم مرتبته إلا
الصفحه ٥٢ :
والحسد والوسوسة مع عدم ارادة الفعل منها علي انه لا مانع من ارتكاب خلاف الظهور (فيما
لا يعلمون) إذ الظاهر
الصفحه ٥٧ :
امتثاله وبين شرط الواجب فيما لو شك في كون الشيء المعين شرطا ام لا فنفى شرط
الوجوب لو جرى حديث الرفع في رفع
الصفحه ٥٩ :
ودعوى انه لو بقت
بقية الاجزاء على مطلوبيتها مع الجزء المضطر الى تركه فلا بد من الالتزام بجواز
الصفحه ٦٣ : بالناقص لا يكون مجزيا مع التمكن من ايجاد فرد تام من بقية
الافراد.
ودعوى ان المرفوع
انما هو خصوص الجز
الصفحه ٦٤ : الواجب مع الاخلال ببعض ما اعتبر
فيه ، ولذا نقول بوجوب القضاء لكونه من آثار فوق الواجب في الوقت
الصفحه ٦٥ : :
الاول ـ قد عرفت
منا سابقا ان الرفع يتحقق بتحقق مقتضية لاعتبار العقلاء وجود الشيء مع تحققه
بالعناية ، ومن
الصفحه ٦٧ : الموجود لاحتياج
الثاني الى كون الحديث يدل على الوضع مع انه لا يستفاد منه الوضع فالحديث لا يصحح
العبادة
الصفحه ٦٨ : وجوبه ، إلا انه لا يوجب وجوب بقية الاجزاء إذ لا ملزم لها لعدم اطلاق في
وجوبها لكي يشملها مع سقوط ذلك
الصفحه ٦٩ : اليه جل وعلا في غير محلها إذ الاشياء لما كانت محدودة تنشأ من سبب محدود
مع قطع النظر عن طبيعة الوجود ـ
الصفحه ٧١ : على الامة مع ثبوت المقتضي لبيانه او لاجل مانع من
البيان ولو كان من قبيل المكلفين لاستلزام هلاك اكثر
الصفحه ٧٣ : يجري
الاستصحاب في مثل المقام مع انه قد حصل التبليغ كما هو مقتضى حجة الوداع لانا نقول
ان التبليغ في حجة