الصفحه ٣٥٦ :
الامضاء فدعوى كونه اقداما غير مجازفة حيث انه مع هذا الاحتمال فلا اقدام على
الغرس فيكون قد اقدم على الضرر
الصفحه ٤ : لا يوجب عدم عدها مع تحقق ملاك
المسألة الاصولية فيها الذي هو ان تكون نتيجتها واقعة في طريق الاستنباط
الصفحه ٨ : وان كانت بحسب النتيجة الحكومة مع
التخصيص يتحدان ، واما التصرف في عقد الوضع فله امثلة في الفقه كثيرة
الصفحه ١٣ : لغوية جعل الاصول لبقاء موارد كثيرة لها وهي فيما لم
تقم امارة بخلاف ما لو قدمنا ادلة الاصول فانه مع
الصفحه ١٦ : بحجيته من باب الحدس مع انا نجدهم اعتمدوا على ظواهر الآيات
والروايات فاذن العمدة في مقام الاستدلال للبرا
الصفحه ١٧ : بايدينا فحينئذ تجري البراءة فلو فرض مع ذلك تحقق الحكم وقعا لم يترتب
على مخالفته عقوبة لوجود ما يوجب
الصفحه ٢٧ : البراءة حينئذ. نعم يكون لها مجال
مع ابطال ذلك إما بدعوى دلالة تلك الاخبار على عدم وجوب التوقف أو انحلال
الصفحه ٣٠ : استدلالا على عدم الاستحقاق مع الجهل بالاجماع عن دون حاجة الى
الاستدلال بالآية كما لا يخفى فلا تغفل
الصفحه ٣٢ :
الاستدلال بها إلا
جدلا مع انه لا يفيد في إحقاق الحق إذ القياس الجدلي ليس برهانا يوجب التصديق
الصفحه ٣٧ : بانها مفادها مفاد قاعدة
قبح العقاب بلا بيان الذى هو متفق عليه بين الفريقين فيكون مضمون الآية أنه مع عدم
الصفحه ٣٨ :
فصل. ولكن لا يخفى
ان التوبيخ إنما هو على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرمات وحينئذ يدل
على
الصفحه ٣٩ : المعلوم ان النقيضين في مرتبة واحدة إذ لو كانا في مرتبتين لزم
اجتماعهما ، وبعبارة اخرى لا يجتمع أيس مع ليس
الصفحه ٤٥ : عرفت ذلك
فاعلم ان التكليف الواقعي مع عدمه في رتبة واحدة ولا يعقل أن يكونا في مرتبتين ،
فالشك في التكليف
الصفحه ٦١ : وارد مورد الامتنان
ومقتضاه الاطلاق حتى مع رفع النسيان والاكراه إذ مع اختصاصه بصورة النسيان فلا
امتنان
الصفحه ٦٦ :
يقدم على ادلة
الاحتياط إذ مع استفادة وجوب الاحتياط من ادلته فهو خلاف الامتنان ولاجل ذلك
التزمنا