الصفحه ٢٦٣ : تتوجه هذه الشبهة بناء على كون العلم الاجمالي مقتضيا لكونه على هذا المسلك
تكون الاصول ساقطة للمعارضة ومع
الصفحه ٢٧٢ :
الثاني انه ما المراد
بالتكليف الارتباطي هل هو عبارة عن كون كل واحد من الاجزاء بنحو يتوقف على
الصفحه ٢٨٦ :
بنحو لا بشرط ،
وعلى تقدير كون متعلق التكليف هو الاكثر ماخوذا بشرط شىء ومن الواضح تباين الماهية
الصفحه ٢٩٢ :
وتحقيق المقام
يتوقف على معرفة مفاد الحديث فنقول ان المرفوع في الحديث تارة يكون نفس الحكم وهو
في
الصفحه ٣٣٩ :
الجهة الثانية ان
الضرر مقابل للنفع والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة وعليه لا يطلق الضرر الا
الصفحه ٣٦٢ : من قبيل تخلف الداعي كما ان اطلاق الضرر على مجرد نقض الغرض وتخلف المراد محل
منع. واما زوجة الغائب
الصفحه ٣ : عليه بالدليل الاجتهادي كمباحث الطرق والامارات واخرى تثبت حكما ظاهريا
ويسمى الدليل الدال عليه بالدليل
الصفحه ١٨ : الخارجية وهذه تعم الاعيان الخارجية والاعتبارية كمثل
الغيبة والكذب ونحوهما. على ان تلك المسألة تختص بما إذا
الصفحه ٢٠ :
الفرائد في وجه
البطلان ما ملخصه ان تعلق التكليف بالحكم على نحو المفعول المطلق وتعلقه بالفعل
الصفحه ٣٢ : الامم السابقة على ان
ذلك إنما يتم بناء علي كون اعتبار المضي في (كنا) بلحاظ حال الخطاب وذلك خلاف
الظاهر
الصفحه ٤٥ :
وكيف كان فالرفع
التنزيلي وحفظ السياق يدلان على كون المرفوع هو وجوب الاحتياط ويؤيد ذلك بل يدل
الصفحه ٥٧ :
مشروط حتى انه لو
تعذر الشرط لكي يسقط الوجوب عند تعذره ام غير مشروط لكي لا يسقط ويجب على العبد
الصفحه ٨٠ : المتقدم منهما.
ودعوى عدم القول
بالفصل إنما يجدي فيما إذا كانا متلازمين لا مطلقا على ان استعمال الورود
الصفحه ١١٥ : تفصيليا أو
تقوم امارة قطعية أو ظنية على تعيين المعلوم بالاجمال في أحد الطرفين ، واخرى نقطع
وجدانا او قيام
الصفحه ١٢٥ :
فيسقط العلم عن
المؤثرية لان شرط مؤثريته ان يكون مؤثرا على كل تقدير وهنا على تقدير دون تقدير