الصفحه ٣١٥ :
فان قيل المقام من
الخطأ في التطبيق ، قلنا ضابط الخطأ في التطبيق ان الواقع ينطبق على ما يزعمه
الصفحه ٣١٩ :
لنسيان رفع اثره
اما بجعل النسيان بمعنى المنسي او بجعله عنوانا مشيرا الى المنسي وعلى اي تقدير لا
الصفحه ٣٢٣ : لا يحصل الغرض الا مع جميع الاجزاء وكما انها بلحاظ الامر مجتمعة كذلك في
عالم تطبيقها على الخارج ايضا
الصفحه ٣٣٥ : هذه الصورة لا شك لكي يجري الاصل بل له التصرف ولو استلزم ضرر
على الغير. واما على الثاني فالظاهر ان
الصفحه ٣٤١ :
على نحو التضاد لم يكن للمالك ان يتصرف لان ضرر جاره
________________
فتحصل مما ذكرنا ان
اقتران لا
الصفحه ٣٥٠ : مثل سلطنة المالك على ملكه فحينئذ يقع الاشكال
________________
وامثالها وحينئذ
ترتفع الحرمة بارتفاع
الصفحه ٣٥٧ : انه يعلم بتوجه الحكم بعد مدة او يحتمل توجه الحكم ومع ذلك اقدم فيعد
هذا اقدام وتوطين النفس على الضرر
الصفحه ٢٢ :
يدل على الحكم
وآخر يدل على الفعل وحينئذ يكون نظير (العلم) المنصوب المكتنف بدالين يراد من كل
الصفحه ٤٩ :
خلاف الامتنان
بنحو يحصل من وضعه ضيق على المكلف وذلك لا يتصور في الحكم الواقعي ولو كان فعليا
إذ
الصفحه ٥٣ : فيما (لا يعلمون)
على إرادة الحكم على أن حفظ السياق يقتضي اختصاص «ما» بالموضوع. ولكن لما كانت
الرواية
الصفحه ٥٦ : ذلك
فاعلم ان استحقاق المؤاخذة لم يكن قابلا للرفع فرفعه برفع اثره المترتب عليه وحيث
ان الرواية واردة في
الصفحه ٦٣ :
ثم لا يخفى ان
الحديث انما يرفع الآثار المترتبة على الاشياء بعناوينها الاولية لا بعناوينها
الصفحه ٦٨ : رفعها
رفع المؤاخذة على التطير ، ويحتمل ان يراد التوقف من التحرك نحو المقصود ، وعليه
يكون ردا على التوقف
الصفحه ٧١ :
لا يكون متعلقا
بالحكم الواقعي لما عرفت من علية حجب العلم للوضع الموجب لتأخر الموضوع عن الحكم
الصفحه ٧٢ : في مقام التشريع ولا يشمل الاحكام الواقعية وانما هي باقية على
فعليتها فهو كحديث الرفع من هذه الجهة بل