الصفحه ١٥ : الاتحاد في
مناط البحث ، وبالجملة جعل (قده) محط البحث مطلق الشاك في المتن واما في الحاشية
اخرج مسألة تعارض
الصفحه ٣٣٦ : في المتن من حيث الزيادة والنقيصة.
الروايات الواردة في
هذا الباب على طوائف ثلاثة منها لا ضرر ولا
الصفحه ١٩٢ : بالنسبة الى
البراءة فقد ذكر الاستاذ (قده) على ما سيأتي في المتن عدم جريانها في المقام لكون
حكم العقل علة
الصفحه ١٥٤ : الاستاذ العراقى (قده)
كما في المتن بان ذلك مبني على الواجب التعيينى والتخييري سنخ واحد وانما الاختلاف
من
الصفحه ١١٩ : الاجمالي التدريجي في
المتن مما هو نافع في المقام فلا تغفل.
الصفحه ٦٥ : هنا قلنا بصحة اشتراط سقوط الخيار في متن العقد. والرفع إنما يتحقق
في مورد الامتنان ومورده في مورد (ما
الصفحه ٣٥١ :
في تطبيق هذه
القاعدة على بعض الموارد كقضية سمرة ابن جندب وخبر الشفعة وما ورد عن فضل الماء
وقضية
الصفحه ٣٥٥ : تصرف فيه والسر فيه ان الضرر انما يتحقق لو كان
مالك الارض يملكها بما انها خالية من الاشجار فمع وجود
الصفحه ٣٦١ : ان هدم المالك جداره وان لم يكن ممنوعا عنه في
نفسه إلا انه اذا استلزم تلف مال الغير وحينئذ مع صدق
الصفحه ٢٥٢ : ـ بالكسر
ـ وجودا مستقلا وقد شك في نجاسته فيكون من الشك البدوي غير المقترن بالعلم
الاجمالي فلا مانع من جريان
الصفحه ٣٥٨ : بئر او بالوعة يتضرر به الجار وفي ترك
الحفر ضرر على المالك ، واخرى يكون في فعله منفعة للدار وفي تركه
الصفحه ٢٩٣ : مالكية المالك مع نفى الملك عنه هذا كله في عالم التصور.
واما الكلام في
عالم التصديق فنقول يظهر ذلك من
الصفحه ٣٥٤ :
نفي الاحكام
الضررية الناشئة من جهات امر الثابتة من الخارج من دون كونها مستقلة في قبال سائر
القواعد
الصفحه ٣٥٦ :
الاحكام فحينئذ
يقع الاشكال في تطبيقها على الموارد المذكورة ولكن عند التامل نرى ان في كل مورد
من
الصفحه ٣٤١ :
وتظهر الثمرة بين
القولين فيما لو تصرف المالك في ملكه تصرفا يضر بجاره فالمقابلة بينهما ان كانت