الصفحه ٢٤٨ :
العلم بوجوب صوم
احد اليومين الجمعة او السبت وقد التزموا بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
فلذا
الصفحه ٢٥٩ :
معارض لسقوط أصالة
الطهارة الجارية في طرفه في المرتبة السابقة لمعارضتها مع أصالة الطهارة الجارية
في
الصفحه ٢٧٢ : الآخر
في عالم الوجود والامتثال وحينئذ يكون
__________________
بدوي لكون تفصيله عين
اجماله فلو كان
الصفحه ٢٩٢ :
وتحقيق المقام
يتوقف على معرفة مفاد الحديث فنقول ان المرفوع في الحديث تارة يكون نفس الحكم وهو
في
الصفحه ٣١٥ :
فان قيل المقام من
الخطأ في التطبيق ، قلنا ضابط الخطأ في التطبيق ان الواقع ينطبق على ما يزعمه
الصفحه ٣٢٨ :
خاتمة في شرائط الاصول
ولنختم كلامنا هذا
بما جرت عليه العادة من ذكر شرائط الاصول والمهم في المقام
الصفحه ٣٣٤ :
وبذلك يمتاز عن
الامارات فانها لبيان ما في الواقع والكشف عنه فحينئذ لا يترتب على اصل البراءة
آثار
الصفحه ٥ : فهو مورد الاشتغال وإلا فهو مورد التخيير ودعوى لزوم التداخل لجريان
البراءة في مورد التخيير ممنوعة إذ
الصفحه ٩ : تارة تكون
واقعية واخرى ظاهرية ، اما الواقعية فسيجيء ان شاء الله تعالى في كتاب التعادل
والتراجيح. واما
الصفحه ٤٤ : لنسبة الرفع الى الامور المذكورة في الحديث على نحو
الحقيقة ، ولازم ذلك بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم
الصفحه ٥١ :
اسناده في الشبهات الحكمية يكون حقيقيا اي اسناد الى ما هو له ، واسناد الرفع في
الشبهات الموضوعية لاختلاف
الصفحه ٦٢ : للحوق الاجازة لكون الصحة الفعلية تكون ارفاقا وامتنانا في حق المكره فرفع
أصل الصحة لا امتنان فيه لكون ذلك
الصفحه ٦٨ :
الى الحرج فيكون
مفاد هذا الحديث مساوقا لما في الآية الشريفة ولكن لا يخفى انه لو تعلق بالجزء
يرفع
الصفحه ٧٢ : المقام
كما ينسب ذلك الى الشيخ الانصاري (قده) في غير محلها لما عرفت ان ظاهر الحديث هو
في الاحكام التي هي
الصفحه ٧٥ : الحجب
يجتمع مع كون الاحكام فعلية فتجري البراءة لعدم المنافاة بينهما ولو سلمنا ذلك كله
فنقول لا اشكال في