الصفحه ٣٤٦ : وهذه المرتبة الثانية وان كانت ـ
لا ـ فيها مستعملة في النفي إلا انه رفع الموضوع باعتبار التشريع بمعنى ان
الصفحه ٣٥٢ : ما بين العلم والجهل مع انهم لم يلتزموا في الفقه
بذلك.
فنقول ومن الله
الاستعانة : ان الضرر تارة يكون
الصفحه ٨ : ولذا استشكل شيخنا الانصاري (قده) في تقديم استصحاب السببي على
المسببي حيث ان كل واحد منهما دليل تعبدي دل
الصفحه ٤١ :
هي الدفع باعتبار
انه في الحقيقة يمنع المقتضي عن التأثير في الزمان المتأخر اذ بقاء الشىء كالحدوث
الصفحه ٥٦ :
وكيف كان فقد وقع
الكلام في ان المرفوع خصوص المؤاخذة او الاثر المناسب او جميع الآثار وقد اقاموا
لكل
الصفحه ٦٠ :
يلزم منه خلاف
الامتنان. إذ لو صلى به واجرى الحديث يلزم منه الاعادة في لباس آخر ، وهذا بخلاف
ما
الصفحه ٦١ :
يخفى.
ثم لا يخفى أن
حديث الرفع إنما يجري في حال الجهل وقبل تبين الخلاف ، واما بعد الانكشاف فلا يجري
الصفحه ٨٠ :
بالعنوان الثانوي
في غاية البعد إلا ان ارادة الورود بمعنى الصدور (١) لا بعد
الصفحه ٨٥ :
__________________
(١) وفاقا للاستاذ
المحقق النّائينيّ (قده) حيث قال ان ظاهر لفظ الشيء في الرواية هو الموجود الخارجي
لا المفهوم
الصفحه ٨٧ :
الموضوعية فتخرج عما نحن فيه على ان جعل الحلية في مثل هذه الرواية المذيلة بمثل
تلك الأمور محل نظر إذ كل واحد
الصفحه ١٣٥ : عصيان.
إذا عرفت ذلك
فاعلم ان جميع ما ذكر في الشبهة التحريمية الحكمية من جهة فقد النص يجري هنا من
دون
الصفحه ١٥٠ :
موجودا ، فمع حصول الشك في الاتيان لا يكون المنجز باقيا. ومع عدم بقائه يكون
المقام من موارد جريان البرا
الصفحه ١٩٨ :
لجريان البراءة
الشرعية والعقلية إذ حكم العقل بالتخيير بمناط الاضطرار تكوينا في المرتبة السابقة
الصفحه ٢٠٢ : محلوفة على وطئها او تركها في تمام الشهر فوطأها فى اول
الشهر وتركها في نصف الشهر نفسه فتحصل له مخالفة
الصفحه ٢٤٣ :
، ولكن لا يخفى ما في هذين الوجهين من النظر.
اما عن الاول فان
شرطية القدرة المأخوذة عقلا في الخطاب