الصفحه ٢٨ :
ان القضية ظاهرة
في نفي التعذيب مطلقا سواء كان من جهة انتفاء المقتضي أو من
الصفحه ٣٩ :
بيان ذلك يستدعي
بيان الفرق بين الرفع والدفع فنقول انه يعتبر في الرفع صدقه على أمر ثابت وذلك
يستلزم
الصفحه ٤٢ :
كما ان ما ذكر في
كون انتساب الرفع الى (ما لا يعلمون) على نحو الحقيقة باعتبار أن الرفع إنما هو في
الصفحه ٤٦ : الرفع المتوجه الى الاحتياط هو ما يعم الدفع كما هو في
صورة تحقق مقتضي الالزام بالاحتياط وهو الشك بالحكم
الصفحه ٧٦ :
العقل بقبح العقاب
من دون بيان ، وقد عرفت انه لا نزاع فيه بل هو محل التسالم بين الفريقين ولكن
الصفحه ١٣٨ : موارد جريان البراءة وحيث ان كلامه لا يتم على الاطلاق لذا عدل الاستاذ (قده)
في الكفاية بما حاصله ان النهي
الصفحه ١٦٢ : الطبيعة وجعلها حصصا
متعددة وبعبارة اخرى ورود القيد على
__________________
بالنسبة الى الشك
فيها شك في
الصفحه ٢٢٠ : الاستصحابين في الطرفين بعد ان عرفت ان الموضوع في كل واحد منهما مشكوك
فيكون موردا للاحراز التعبدي فلا يلزم من
الصفحه ٢٢٦ :
إذ ما ذكر محل نظر
لامكان دعوى وجود الجهتين في المقام اما الجهة الأولى فيمكن دعوى ان مقتضى عموم
الصفحه ٢٤٧ :
الاولان فلا ينبغي
الاشكال في عدم منجزية العلم الاجمالي كما لو تلف أحد الإناءين المشتبهين بالنجاسة
الصفحه ٢٨٢ :
ذلك لعدم انحلاله
الى العلم التفصيلي بالاقل ، والشك البدوي فى الجزء المشكوك في غير محله لما عرفت
من
الصفحه ٢٩٧ : موجب للقول بالاصل المثبت ولكن لا يخفى النظر في ذلك اما عن الاول فهو
مبني على اخذ حد القلة في معروض
الصفحه ٣٠٥ :
تنبيهات الاقل والاكثر
وينبغي النبيه على
امور الاول فيما لو كان الشك في المحصل وكان دائرا بين
الصفحه ٣٢٦ : هو خصوص القطعة المزيد عليها اما في الاول فلا اشكال في بطلان العمل لأن
الداعي لم يأمر المولى بالخصوص
الصفحه ٣٣٩ : يخفى انه بالنسبة الى قضية سمرة لا
اشكال في حكومتها في المقام على الدليل الواقعي الذي هو حرمة التصرف في