الصفحه ٣٠٨ :
الاشتغال في
الثاني دون الاول حيث ان الشك في الاول راجع الى الشك في سعة ذلك الامر البسيط
وضيقه فاذا
الصفحه ١٥١ :
الشك في التعيينية والتخييرية
المبحث الثالث
فيما لو شك في التعيينية والتخييرية فهل تختص البرا
الصفحه ٤ :
في اربعة (١) لان الشك اما في أصل التكليف او في المكلف به ، وعلى الاول
اما
الصفحه ١٤١ :
بالنسبة الى ذلك
الموضوع فحينئذ يجب الاتيان به مع العلم بوجود الموضوع فى الخارج ولا يجوز العدول
الصفحه ١٤٨ :
الخروج عن العهدة
فيجب فيه الاحتياط ، إلا ان يقوم دليل على عدم وجوب اتيان ما شك في اتيانه
الصفحه ١٥٥ :
مجعولة لكي تنفي
بالبراءة وإنما هي عبارة عن عدم جعل العدل ومرجع الشك في ذلك الى انه هل العدل
الصفحه ١٥٩ :
اشكال في جريان
البراءة حيث انه من الشك في التكليف ، واما اذا شك في كونه عينيا او كفائيا بعد
العلم
الصفحه ٥٨ :
المكلف إذ لا
يلتزم باقيان الشرط المشكوك ونظير شرط الوجوب في أن جريان الحديث فيه يلزم منه
خلاف
الصفحه ٢٢٣ :
المعلوم بالاجمال
في الطرف الآخر الموجب لأن يكون مصداقا جعليا بالدلالة الالتزامية.
ومن ذلك يظهر
الصفحه ٢٧٠ :
ذلك انه ورد النص
في الفحص عن التسبيك في تعيين النصاب في الذهب والفضة فهل يقتصر على مورد النص
فتجري
الصفحه ٣١٠ : الرفع انما هو في مقام الامتنان فلا يكون ذلك
الدليل مفيدا لاثبات كلفة على المكلف لان اثباته خلاف الامتنان
الصفحه ١٠٩ :
البراءة فيكون
الخارج من العمومات كل شبهة لم يرد فيها بيان من الشارع فتكون العمومات حجة في غير
ما
الصفحه ١٤٢ :
شك فى المحصل
ويكون من موارد جريان قاعدة الاشتغال من غير فرق بين كون القضية بنحو السالبة
المحصلة
الصفحه ١٩٦ : ترك في واقعة واتى
بالفعل في واقعة اخرى حصلت المخالفة القطعية ولذا العقل لا يفرق في قبح المخالفة
الصفحه ٢٥٧ :
بيان ذلك أن العلم
الاجمالي في النجاسة بين شيئين تارة يكون حاصلا بينهما واخرى