الصفحه ٣٦٤ :
٢
المقصد الثالث
في الشك
٥٧
شرائط جريان
حديث الرفع
٥
الاصول العملية
٦٢
الصفحه ٣٤ :
كالخلود في النار
مثلا ، فاذا كان الجهل مانعا من المرتبة العليا فمنعه من المرتبة الدانية بطريق
اولى
الصفحه ٤٣ : المعلول لا يتقدم على علته.
وعليه ان مثل تلك
الامور لا تصلح لعلية رفع الحكم الفعلي الذي هو في مرتبة وجود
الصفحه ٦٩ : علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) بتقريب ان
الحجب (١) في هذا الحديث إنما هو في مقام التشريع بمعنى عدم انشا
الصفحه ١٠٨ : (قده) في الكفاية وفي حاشيته على الفرائد ببيان منا بانا نستحق
العقاب على ترك الواقع المجهول بسبب ترك
الصفحه ١١٠ : دينك فاحتط لدينك ، وفي بعضها
ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط وفي بعضها خذ الاحتياط في جميع
الصفحه ١٨٤ :
في اخبار من بلغ
هل اخذ بنحو الجهة التقيدية او اخذ بنحو الجهة التعليلية فان كان بالنحو الأول
الصفحه ١٨٧ : صلىاللهعليهوآله وبذلك تقيد المطلقات للعلم بوحدة المطلوب فيوجب التقييد
وان لم نقل بوجوب حمل المطلق على المقيد في
الصفحه ٢٨١ : التكليف وثالثة الفعلية التوسطية كما في عبارة الشيخ (قده)
وهي ما يكون حفظ الوجود من بعض المقدمات دون البقية
الصفحه ٣١٤ : يتمسك به للناسي فحينئذ يشك في
اعتباره بالنسبة الى الناسي فيرجع فيه الى الاصل لشمول حديث الرفع له كما
الصفحه ٣٤٠ : الجزء
الاخير منها والشفعة ليست من هذا القبيل حيث ان كون زيد في مكان عمرو لا يوجب
ضررا. نعم ربما يحصل من
الصفحه ٧ : موضوع الحكم عليه قد سلب عنه الحكم. واما
الحكومة والورود فامران متوسطان فانهما يشتركان في ان ارتفاع الحكم
الصفحه ٨٩ : الواقع وخالفه في ذلك المحقق الخراساني بان الوجوب ليس
نفسيا وإنما هو طريقي إنما يأتي به لحفظ الواقع وقد
الصفحه ١١٥ : الكلام فيها :
فنقول ومن الله
المستعان انا إذا علمنا اجمالا بتكليف مردد بين طرفين فتارة نقطع قطعا
الصفحه ١٨٢ : الاخبار كون نفس البلوغ له دخل فى الاستحباب وحينئذ تكون
الاخبار متعرضة لجهة فقهية وثالثة يستفاد منها ان