الصفحه ١١١ : .
وكيف كان فلا
اشكال في أن قيام الطرق التفصيلية توجب انحلال العلم الاجمالي وإنما الكلام في
الطرق الظنية
الصفحه ١٢٥ : متقدما او متأخرا.
ومما ذكرنا يظهر
ضعف ما ذكره الشيخ الانصاري (قده) في فرائده من الانحلال الحقيقي لو قام
الصفحه ١٧٨ : الاحتمالى يكفي في عبادية المأتي
به بمعنى ان نفس احتمال الامر يحصل به التقرب المحقق لعبادية الفعل كما انه
الصفحه ١٧٩ : بداعي احتمال وجوبه عنوانا عباديا متأخرا عن
احتمال الوجوب ومعلولا للاحتمال لا معروضا وموضوعا كما في
الصفحه ١٨٦ : الباب.
واما لو استفدنا
منها الاستحباب النفسى فلا اشكال في اختصاصها بمن قام عنده خبر ضعيف يدل على
الصفحه ١٨٨ :
من الحكم الاصولي
بناء على عدم لزوم الفحص فى مثله واختصاصه بالاحكام اللزومية دون غيرها
الصفحه ١٨٩ :
بالاتيان به ان يكون برجاء المطلوبية كما له الفتوى بهذا المضمون.
التنبيه الخامس لا
اشكال في تحقق البلوغ
الصفحه ١٩٥ : الحكم في التخيير في المقام من الحكم العقلي المحض بمناط
الاضطرار والتكوين لا بمناط الحسن والقبح فلا مجال
الصفحه ١٩٩ :
مجال لجعل الاباحة
او الترخيص الناشئ من البراءة للغوية الجعل في المرتبة اللاحقة مع حكم العقل
الصفحه ٢٣٢ : ضعيفا فلا يصلح للمحركية نظير ما هو في
العرفيات فان من سب احد ثلاثة اشخاص فان كل واحد من الثلاثة يتأثر
الصفحه ٢٣٦ : التعبدي.
ومما ذكرنا ان
دعوى الاجماع تتم على ما هو المختار من ان نفس كثرة الأطراف يوجب تحقق الاطمينان
في
الصفحه ٢٤٠ : ينافي كونه منجزا وموجبا لاشتغال ذمة العبد فلا
يكون العلم موجبا لحدوث الداعي في نفس العبد الى الترك فيما
الصفحه ٢٥٥ : غير فرق في ذلك بين كون العلمين طوليين او عرضيين
__________________
الرجل الفارة اهون
علي من ان
الصفحه ٢٧١ :
وليس النزاع في
ذلك كبرويا لما عرفت من ان الكبرى لا نزاع فيها كما لا يخفى
الصفحه ٢٨٩ : ءة العقلية ينحصر في امرين
الاول لزوم تحصيل الغرض المعلوم ترتبه على المأتي به وهو مردد بين ترتبه على الاقل
أو