الصفحه ٥٤ :
الفعل المكره
وهكذا فيما لا يعلمون لا بد أن يراد منه ذلك ، فاذا صار المراد المؤاخذة الناشئة
في كل
الصفحه ٧٣ :
الوضع يستند الى الحكم الجزئي المتحقق في الواقعة الخاصة او في المورد الخاص كما
يستند الى الحكم الكلي
الصفحه ٧٩ :
الاخباريين ، ولم تكن ادلتهم واردة عليها كما لا يخفى.
ومنها قوله عليهالسلام : (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي
الصفحه ٨٦ : الظاهر كون الشيء في الرواية منقسما الى الحرمة والحلية بالفعل لا بنحو
الصلاحية فعليه تختص بالشبهة في
الصفحه ١٠٠ :
بالاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية ، بخلاف ما لو قلنا بالبراءة بمناط قاعدة
قبح العقاب من دون بيان ، فانه
الصفحه ١١٦ :
اما الصورة الاولى
فهي خارجة عن محل الكلام إذ لا اشكال في انحلال العلم الاجمالي فيها وانما
الصفحه ١٣٢ :
مخالفته فيحكم بدفع الضرر المحتمل وقد جعل ذلك اصلا قال الشيخ الانصاري (قده) ما
لفظه ان الاصل في الافعال غير
الصفحه ١٧٣ :
وغير الاستحباب
بتقريب انه يعتبر التقرب في العبادة ولا يحصل التقرب في الاحتياط لاحتياجه الى
الامر
الصفحه ١٧٤ : الاحتياطي فالتحقيق ان
العبادية لا تتوقف على تحقق الامر الجزمي بل يكفي في عبادية الشيء إتيانه برجاء
المحبوبية
الصفحه ٢٠١ :
او الترك لما عرفت
من الفرق بين المتعلقين فان متعلق العلم المعلوم الاجمالي ومتعلق الشك الجارية فيه
الصفحه ٢١٥ :
كل واحد من
الطرفين ولكن لا يخفى ما في هذين الوجهين : اما عن الاول فالعلم ليس من الصفات
التي تسري
الصفحه ٢١٧ :
كما هو كذلك في
العلم التفصيلي بناء على انه مقتض وان حكم العقل بوجوب المتابعة معلق على عدم مجي
الصفحه ٢٢٢ :
كان ذلك في مقام
الفراغ إلا انه موجب لتعيين ما اشتغلت الذمة به في موضوع الفراغ فليس عبارة عن
الصفحه ٢٢٧ :
لزوجها وطؤها في
تمام الشهر مع استمرار الدم لما عرفت من جريان الأدلة المتقدمة الجارية في المقام
من
الصفحه ٢٤٥ : المختار من ان الميزان في تنجيز العلم الاجمالي أنه لا مانع من جريان الاصل
النافي في بعض الاطراف دون بعض