الصفحه ٢١٩ :
ببقاء الاحراز
السابق في الطرفين يكون مضادا للعلم الاجمالي الوجداني بالخلاف في أحدهما من غير
فرق
الصفحه ٢٣٣ : البهبهاني وقال انه من ضروريات الدين ، وقد يقال بان ذلك مغروس في اذهان
المتشرعة ولا يتم الاستدلال على المطلوب
الصفحه ٢٤٦ : يجري الاصل النافي في بعض
الاطراف بنحو ينحل العلم الاجمالي؟ وجهان والظاهر هو الانحلال حيث ان العلم
الصفحه ٢٧٥ :
وطرأت عليها الوحدة لاشتراكها في غرض واحد وكونها محصلة له بخلاف الكم المتصل فان
اجزاء الخط مثلا متحدة
الصفحه ٢٧٧ : والاكثر على ما إذا اشتبه وجوب الاكرام بين زيد
وعمرو او خصوص زيد.
وبالجملة الاقل
محفوظ في ضمن الاكثر
الصفحه ٢٨٨ : الامتثال به إلا باتيانه ولا يضره الشك والاحتمال لأن ذلك انما هو في السقوط
لا في الثبوت ودعوى ان ذلك يكون من
الصفحه ٢٩٥ :
على كون العلم
الاجمالي مقتضيا على بعض المسالك واما بناء على مسلك من يقول بالاشتغال في باب
العلم
الصفحه ٣٠٦ :
الاختيارية ولكن
لا يخفى ما فيه فان المصالح والملاكات والاغراض لا تكون تحت التكاليف لو كان تعلقه
الصفحه ٣٢٧ : له والتحقيق هو الثاني اى ان لحاظ
المولى لا يعتبر في المركبات بل ليس المقصود منها الا ايجادها في
الصفحه ٣٢٩ :
دليل اجتهادي
غايته انه ليس بواجب. وأما حسنه فمتوقف على وجود موضوعه نعم يقع الكلام في مثل
العبادات
الصفحه ٣٣١ :
الامر في استحقاقه
للعقوبة وعدمها مدار مطابقة هذا الاحتمال للواقع وعدمه ولا يعاقب على وجود طريق
الصفحه ١٣ :
في مقام الاجتماع
إلا انه لنا منع تلك المعارضة بتقديم دليل الامارة إذ لو لم يقدم يلزم لغوية جعل
الصفحه ١٦ :
الاخباريين وقبل
الخوض في أدلة الطرفين لا بد من تنقيح محل النزاع.
فنقول لا اشكال في
استقلال العقل
الصفحه ١٨ :
(لا يكلف الله
نفسا إلا ما آتيها) وتقريب الاستدلال هو انه لا تكليف في مورد
الصفحه ٤٧ :
رفعه في مقام
الامتنان فما لم يكن كذلك يخرج عن حديث الرفع بنحو يكون وضعه على خلاف الامتنان
وبذلك