الصفحه ٨٨ : في الاستدلال بالاخبار على جريان اصالة البراءة في الشبهة الحكمية.
الاجماع
وقد يستدل للبرا
الصفحه ١٢٨ :
التفصيلي للتأثير
في تنجيز العلوم السابقة لسبق تأثيره وتنجيزه فان العقل لما حكم بالاشتغال استدعى
الصفحه ١٥٣ :
في الوجوب
التعييني. الثاني ان الذي يظهر من دليل البراءة ان لا يكون الشيء المجهول مما
يلتزم به
الصفحه ١٥٧ :
فمع الشك في كونه عدلا أو أحد فردي الواجب المخير او مفوتا لملاكه أو غير ذلك يكون
من موارد جريان البرا
الصفحه ١٦١ :
بالاصول الموضوعية
كما يظهر من الاستاذ في الكفاية حيث جعل عنوان التنبيه الاصول الموضوعية. وكيف كان
الصفحه ١٦٣ : ورود القيد على الطبيعة المتواطية بذاك النحو من
التحصص فمع الشك في ورود مثل ذلك فنستصحب عدمه ولا ينافي
الصفحه ١٦٨ :
في الشبهة
التحريمية وفي الشبهة الوجوبية من غير فرق بين ان تكون الشبهة عبادة
الصفحه ١٧٥ :
ارشاديا لا يصلح
للتقرب به كما لا يخفى. وقد اجيب عن ذلك بوجوه احداها انا نكتفي في حصول العبادة
الصفحه ١٧٦ :
مأخوذا في الامر
لكونه يأتي عن ناحية الامر فلا يعقل اخذه في المتعلق فكذلك الاوامر المتعلقة
الصفحه ١٨٠ : اوامر الاحتياط فلا يمكن الاحتياط في العبادة لعدم صلاحية تلك الاوامر للعبادية
لكونها ارشادية ، واما بنا
الصفحه ١٩٤ :
للتأثير الموجب للتخيير وقد عرفت انه غير صالح له كما لا يخفى.
الأمر الثاني :
انك قد عرفت ان التخيير في
الصفحه ٢٠٥ : وتعارض في المدلولين مع عدم ملاحظة مقام الجعل فانه يعد من باب التزاحم. اعم
من ان يكون التزاحم في مرحلة
الصفحه ٢٠٩ : الاضطرار والتكوين في المرتبة السابقة على العلم
الاجمالي وفيما إذا كانا تعبديين او احدهما تعبديا فالتخيير من
الصفحه ٢١٣ : اطلاق ادلة الاصول هو ثبوت الترخيص في كل واحد من اطراف
العلم الاجمالي ، ومع العلم باستحالة هذا الجعل
الصفحه ٢١٦ :
فرق بينه وبين العلم التفصيلي في ذلك إلا في اجمال المتعلق وتفصيله وهو غير فارق
بينهما بعد الفرض ان